9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

دعاوی توقیف و ضبط اموال و سهام

دعاوی توقیف و ضبط اموال و سهام

 

دعوای توقیف اموال شرکت

 

دعوای توقیف اموال مدیران شرکت

 

دعوای  توقیف اموال سهام داران شرکت

 

دعوای توقیف سهام شرکت

 

دعوای توقیف مطالبات و صورت وضعیت از شرکت

 

دعوای توقیف ضمانت نامه بانکی از شرکت

 

 

 

مشارکت-در-ساخت-دعاوی-علیه-سازنده-دعاوی-علیه-ملک

نکات و مقالات کاربردی

پرسش و پاسخ

مشاوره با وکیل

دعوای توقیف و ضبط

توقیف اموال شرکت

توقیف اموال شرکت های خصوصی

اجرای حکم علیه شرکتهای دولتی و شرکت های خصوصی تفاوت دارد. در صورتی که محکوم علیه شرکت خصوصی باشد، محکوم علیه می تواند جهت وصول طلب خویش اموال شرکت را توقیف نموده و ازآن برداشت نماید و نمی توان دارایی شخصی شرکاء را توقیف نمود. مقصود از دارایی شرکت، هرگونه مال منقول یا غیر منقول یا حساب بانکی می باشد که متعلق به شرکت می باشد.

در صورتی که هیچگونه اطلاعی از اموال شرکت نداشته باشیم می توانیم از طریق استعلام های مربوطه لیست اموال و دارائیهای شرکت را به دست آوریم.

توقیف اموال شرکت های دولتی

حال در صورتی که محکوم علیه شرکت دولتی باشد چگونه می توان محکوم به را وصول نمود؟

شرکت دولتی به شرکتی گفته می شود که بیش از ۵۰% درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی که در قالب ماده واحده ای در مورخ ۱۵/۸/۶۵ به تصویب رسیده است آمده است که وزارتخانه ها وموسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و درصورت عدم وجود عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور در پرداخت نمایند و اجرای دادگستری و ادارات  ثبت اسناد و املاک  و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ  بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود . اما این ماده واحده فقط در خصوص موسسات دولتی و وزارتخانه ها می باشد و شرکت های دولتی را شامل نمی شود  بنابراین برخلاف نظر برخی از قضات نسبت به اینکه نمی توان  طبق این ماده واحده اموال شرکت های دولتی را توقیف نمود، میتوان  گفت اموال شرکت های دولتی و حساب های آنها  قابل توقیف می باشند.

 

توقیف اموال مدیران شرکت

در دعاوی شرکت های تجاری، دارایی شرکت تنها مالی است که طلبکار شرکت می تواند طلب خود را از آن دریافت نماید و دارایی شرکاء در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد. در صورتی که مدیران شرکت در اجرای وظایف خود زیانی به اشخاص ثالث وارد آورندجوابگوی خسارت، شرکت خواهد بود. به شرط آنکه مدیران در حدود اختیاراتی که به او واگذار شده است عمل کرده باشد. درصورتی که مدیر به شرکت خسارتی وارد کند، شرکت حق دارد جبران آن را از او مطالبه کند. اگر ورشکستگی شرکت یا عدم کفایت دارایی آن ناشی از تخلفات مدیران باشد، هریک از مدیران را منفرداً یا متضامناً محکوم به جبران خسارت کند این قاعده که برای حفظ حقوق اشخاص ثالث مقرر شده است یک قاعده استثنایی است و بنابراین، فقط در مورد شرکت های سهامی قابل اعمال است. بنابراین اموال مدیران شرکت در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد.

توقیف سهام شرکت

طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی که در خصوص توقیف و فروش سهام شرکت می باشد، مقدار سهام قابل توقیف با نظر کارشناسی و با توجه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی تعیین می گردد. به این ترتیب که کارشناس، قیمت هر واحد سهم را تعیین می نماید و اجرای احکام با توجه به میزان محکوم به هزینه های اجرایی معادل آن را از سهام محکوم علیه توقیف و در زمان فروش، هر واحد سهم باید به قیمت روز فروخته شود.

چنانچه برای خرید سهام توقیف شده خریدار وجود نداشته و مشتری برای کل سهام به صورت یک جا حاضر به خرید باشد، فروش کل سهام تنها با توافق و رضایت محکوم علیه امکان پذیر است.

توقیف اموال سهامداران شرکت

در خصوصی بدهی شرکت در دعاوی شرکتهای تجاری، اموال سهامدارن شرکت قابل توقیف نمی باشد مگر در مورد شرکت هایی که در آنها مسئولیت شرکاء نامحدود است که در این صورت نیز اگر دارایی شرکت کافی نباشد، دارایی شخصی سهامداران قابل توقیف نیست.

 

توقیف مطالبات و صورت وضعیت از شرکت

ماده ۸۷ یکی از راههای وصول محکوم به را از محکوم علیه بیان نموده است و آن توقیف مال متعلق به محکوم علیه در نزد شخص ثالث است مانند اینکه محکوم علیه مطالباتی از شرکت دیگری داشته باشد می توان نسبت به توقیف مطالبات و صورت وضعیت از شرکت اقدام نمود. تنها شرطی که در این خصوص وجود دارد آن است که مال متعلق به محکوم علیه که در نزد شرکت ثالث است در رهن یا وثیقه  یا موضوع ثالث نباشد در این صورت قابل توقیف نمی باشد.

همچنین محکوم له اثبات وجود مطالبات و صورت وضعیت از شرکت ثالث بایستی دلایل خود را ارائه نماید. در صورتی که مطالبات محکوم علیه نزد شخص ثالث توقیف شود تا زمان سرررسید امکان وصول آن از ثالث نخواهد بود زیرا ثالث الزامی به ایفای تعهد قبل از فرا رسیدن زمان آن ندارد.

توقیف ضمانت نامه بانکی از شرکت

ضمانت نامه های بانکی یا مبلغی که بعنوان حسن انجام قرارداد در نزد بانک سپرده می شود تضمین حسن انجام تعهد می باشد و برای این منظور است که در صورت تخلف متعهد، متعهد له بتواند نسبت به آن اقدام نماید لذا ضمانت نامه های بانکی متعلق به متعهد نمی باشد تا بتوان در صورتی که محکوم علیه واقع گردیده و از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزد آن را توقیف نمود بنابراین بر خلاف اینکه مطالبات و صورت وضعیت در نزد شرکتها قابل توقیف می باشد ضمانت نامه های سپرده شده در نزد بانک ها به عنوان مال بلامعارض نبوده و قابل توقیف نمی باشد.

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×