دعاوی-تعزیرات-دعاوی-تعزیرات-قاچاق-کالا

تعزیرات / وکیل تعزیرات

سازمان تعزیرات حکومتی که به منظور نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم کنترل و اجرای مقررات به ویژه در زمینه قیمت گذاری تأسیس گشته است به عنوان یک دادگاه اختصاصی اداری، وظیفه نظارت و کنترل قیمت ها، مقابله با احتکار کالا و مجازات متخلفین را بر عهده دارد.  به گفته وکیل دعاوی تعزیرات موسسه حقوقی دادپویان حامی، سازمان تعزیرات حکومتی دارای شعبی می باشد که از ارکان سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می شوند و هدف آنها رسیدگی به تخلفات مندرج در قانون از قبیل گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه کالا خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، نداشتن پروانه بهره برداری، فروش اجباری و سایر موارد مندرج از قوانین و همچنین تخلفات و جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی، آرایشی، درمانی، دارویی و…. می باشند.

شعب تعزیرات

شعب رسیدگی به جرائم تعزیرات به پنج دسته تقسیم می شود که وکیل دعاوی تعزیراتی  به طور مختصر وظایف این شعب را توضیح می دهد:

  1. شعب عادی :که به تخلفات تعزیراتی و تخلفات مقرر شده در قانون نظام صنفی رسیدگی می کنند مانند گرانفروشی،تقلب،کم فروشی،عدم درج قیمت،عدم صدور فاکتور،عرضه خارج از شبکه و غیره.
  2. شعب ویژه دارو و درمان : به تخلفات در رابطه با اموز بهداشتی،دارو و درمان رسیدگی می کند

مانند جرائم ارائه خدمات درمانی بیش از نرخ مقرر،ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز،تاسیس داروخانه بدون پروانه،عدم رعایت موازین بهداشتی و غیره.

  1. شعب ویژه قاچاق کالا و ارز : جرائم راجع به قاچاق کالا و ارز و تخلفات ارزی در این شعب رسیدگی

می شود که شامل تخلفات صادر کنندگان کالا و تخلفات ارزی تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا می باشد.

  1. شعب تجدید نظر : پرونده هایی که در شعب بدوی قابل تجدید نظر خواهی باشد در این شعب رسیدگی میگردد آراء این شعب قطعی است.
  2. شعبه عالی تجدید نظر : پرونده های قطعی شعب قاچاق و تجدید نظر که به هر نحو از آن شعب تقاضای بررسی شده در این شعب رسیدگی می شود.

دعاوی تعزیرات در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و قوانین و مقررات خاص خود را دارا می باشند. سالانه پرونده های بسیاری در این شعب مطرح می گردد و افراد بسیاری درگیر دعاوی تعزیراتی هستند و دیده می شود که به جهت عدم آگاهی آنها از قوانین و مقررات موجود در زمینه دعاوی تعزیراتی توانایی دفاع و پیگیری پرونده را نداشته و دچار سردرگمی و مشکلات فراوانی می گردند.

وکیل متخصص تعزیرات

وکیل دعاوی تعزیرات اذعان می دارد ؛ در دعاوی تعزیراتی مانند دعاوی دیگر شاکی یا متهم می تواند وکیل داشته باشد و قانون این حق را به افراد داده است تا بتوانند جهت طرح شکایت یا دفاع از خویش در دعاوی ، وکیل تعزیرات حکومتی معرفی نمایند. در خصوص دعاوی تعزیراتی وکلایی هستند که به صورت تخصصی و حرفه ایی در حوزه دعاوی تعزیراتی فعالیت دارند که به آنها وکیل تعزیراتی گفته می شود. وکیل تعزیرات به جهت تخصص خویش بر قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی و آیین نامه ها و بخشنامه های صادره در این زمینه تسلط کامل داشته و بدین جهت می تواند در رسیدن موکل به نتیجه مطلوب کمک شایانی نماید. وکیل تعزیرات  حکومتی می تواند در دفاع از موکل از روش هایی که در قانون و مقررات پیش بینی شده و باعث بازداشتن شاکی از رسیدن به خواسته اش می شود استفاده نماید.

وکالت دعاوی تعزیرات

وکالت دعاوی تعزیرات با دعاوی مطروحه در دادگاه های عمومی جزایی بسیار تفاوت دارد و نمی توان گفت وکیل دعاوی کیفری می تواند وکیل تعزیرات نیز باشد چرا که وکیل تعزیرات می بایست به غیر از قانون مجازات اسلامی از قوانین و مقررات دیگری مانند قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون امور گمرکی، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، قانون تعزیرات حکومتی، آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و…. نیز آگاه باشد و بر آنها تسلط کامل داشته باشد.

 

مشاوره حقوقی دعاوی تعزیرات

وکیل تعزیرات بهترین مشاوره حقوقی و بهترین راهکار را به اشخاص ارائه می نماید. لذا افرادی که درگیر دعاوی تعزیراتی هستند می بایست با وکیل متخصص در دعاوی تعزیراتی مشاوره نمایند و یا آنها را به عنوان وکیل مدافع خویش انتخاب نمایند چرا که در غیر اینصورت امکان بروز مشکلات و خسارات ناشی از آن می تواند جبران ناپذیر باشند. در برخی دعاوی تعزیراتی نیز مانند دعاوی مراجع قضایی ایراداتی اعم از شکلی یا ماهوی مطرح می باشد.

ایرادات دعاوی تعزیرات 

ایرادات شکلی دعاوی تعزیرات

در صورت وجود ایراد شکلی مانند ایراد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، ایراد نداشتن سمت، ایراد امر مختومه، ایراد امر مطروحه و ایراد به ذینفع بودن شاکی، ایراد به جزمی نبودن دعوی، ایراد مرور زمان، ایراد رد دادرس در همان ابتدا و قبل از رسیدگی ماهیتی به دعوی تصمیم مقتضی اتخاذ می شود لذا وکیل تعزیراتی باتجربه و باسابقه با توجه به مطرح نمودن ایرادات شکلی می تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی باعث خاتمه دعوی گردد.

ایرادات ماهوی دعاوی تعزیرات

در خصوص ایراد ماهوی نیز به جهت تسلط وکیل تعزیراتی به قوانین و مقررات خاص دعاوی تعزیراتی می تواند دفاع ماهوی موثری از موکل خویش بنماید. مانند اینکه اعلام نماید اساساً چنین تخلفی در قانون پیش بینی نشده یا اینکه شاکی مستندات لازم برای اثبات وجود حق را در اختیار ندارد. و خیلی موارد دیگری که تنها وکیل تعزیراتی که وکالت دعاوی تعزیراتی را برعهده می گیرد می تواند به خوبی از عهده آن بر آید.

تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی

شعب رسیدگی به جرائم تعزیرات به پنج دسته تقسیم می شود که وکیل دعاوی تعزیراتی  به طور مختصر وظایف این شعب را توضیح می دهد:

  1. شعب عادی :که به تخلفات تعزیراتی و تخلفات مقرر شده در قانون نظام صنفی رسیدگی می کنند مانند گرانفروشی،تقلب،کم فروشی،عدم درج قیمت،عدم صدور فاکتور،عرضه خارج از شبکه و غیره.
  2. شعب ویژه دارو و درمان : به تخلفات در رابطه با اموز بهداشتی،دارو و درمان رسیدگی می کند

مانند جرائم ارائه خدمات درمانی بیش از نرخ مقرر،ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز،تاسیس داروخانه بدون پروانه،عدم رعایت موازین بهداشتی و غیره.

  1. شعب ویژه قاچاق کالا و ارز : جرائم راجع به قاچاق کالا و ارز و تخلفات ارزی در این شعب رسیدگی

می شود که شامل تخلفات صادر کنندگان کالا و تخلفات ارزی تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا می باشد.

  1. شعب تجدید نظر : پرونده هایی که در شعب بدوی قابل تجدید نظر خواهی باشد در این شعب رسیدگی میگردد آراء این شعب قطعی است.
  2. شعبه عالی تجدید نظر : پرونده های قطعی شعب قاچاق و تجدید نظر که به هر نحو از آن شعب تقاضای بررسی شده در این شعب رسیدگی می شود.
در ادامه تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی

دعاوی تعزیرات در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و قوانین و مقررات خاص خود را دارا می باشند. سالانه پرونده های بسیاری در این شعب مطرح می گردد و افراد بسیاری درگیر دعاوی تعزیراتی هستند و دیده می شود که به جهت عدم آگاهی آنها از قوانین و مقررات موجود در زمینه دعاوی تعزیراتی توانایی دفاع و پیگیری پرونده را نداشته و دچار سردرگمی و مشکلات فراوانی می گردند.

سازمان تعزیرات حکومتی اختیار رسیدگی به کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی و صدور حکم را دارد و اجرای آن به قوه مجریه واگذار شده است.

وکیل سازمان تعزیرات حکومتی

به گفته وکیل تعزیرات بر اساس ماده ۸ سازمان تعزیرات برای رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان ها و شهرستان ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

شعب ذکر شده شامل شعب بدوی و تجدید نظر ، تجدید نظر ویژه قاچاق و تجدید نظر عالی هستند. رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم خواهد بود، دفاع ممکن است حضوری یا با ارسال لایحه صورت بگیرد. چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد لایحه ای ارسال ندارد غیاباً در مورد وی رسیدگی خواهد شد.

مطابق نتیجه  تبصره یک ماده مزبور شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می گردد و بنا به تبصره ۲ همان ماده شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می گردد که با حضور دو نفر رسمیت می یابد آراء صادر و با دو رای موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

به موجب ماده ۹ آئین نامه سازمان رؤسا و اعضای شعب بدوی تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می شوند.

دعاوی-تعزیرات-دعاوی-تعزیرات-قاچاق-کالا

مراحل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی

جهات شروع به رسیدگی در دعاوی تعزیراتی

وکیل دعاوی تعزیرات می گوید ؛ به موجب ماده ۱۸ آئین نامه سازمان تعزیرات ، شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می نمایند:

الف- گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات

ب-  گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی

ج- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی

د- اعلام اطلاعات اخبار گزارش های مردمی و اشخاص

بنابراین جهات شروع به رسیدگی به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- گزارشات ۲- شکایات.

گزارش دهنده که در اینجا یک مامور رسمی دولتی است فردی است که فاقد نفع خصوصی و خاص در رسیدگی به اتهام و تعقیب جرم می باشد و در حقیقت با اعلام خود ، مقام صلاحیت دار قضائی (در اینجا مسئولین شعب سازمان تعزیرات حکومتی ) را در کشف بزه و تعقیب متهم یاری می کند.

احضار متهم در دعاوی تعزیراتی و نتیجه عدم حضور

به موجب ماده ۲۸ سازمان تعزیرات حکومتی : « چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیاباً درباره ی وی رسیدگی خواهد شد» اشکال این ماده این است که رعایت مهلت ده روزه برای سازمان ، الزامی ولی انتخاب یکی از این روزها برای متهم اختیاری است و متهم می تواند بدون اطلاع دادن به شعبه ، آخرین روز از این مهلت ده روزه را انتخاب کند و لذا در عمل امکان حاضر کردن شاکی و متهم و شهود در زمان مقرر را منقضی نماید. در عین حال امکان واخواهی در این ماده مسکوت مانده است و لذا تنها تجدید نظر خواهی از رای موصوف امکان پذیر خواهد بود.

جلسه رسیدگی در دعاوی تعزیراتی

وکیل تعزیرات خاطر نشان می سازد ، اما اگر متخلف در جلسه رسیدگی حاضر شود شعبه مکلف است دفاعیات وی را استماع نماید.درچنین مواردی دفاعیات متخلف  یا متهم در صورت جلسه قید شده و به امضاء وی می رسد.در اکثر موارد این اجازه به متهم داده می شود تا شخصاً دفاعیات خویش را در صورت جلسه مکتوب نماید.

البته این رویه هر نوع شک و تردید را در مورد محتویات صورت جلسه از سوی متهم از بین خواهد برد. از سوی دیگر مانع ادعای تحریف دفاعیات وی از سوی رئیس یا عضو شعبه می شود پس از آن ادله طرفین از جمله ؛ اسناد و مدارک نظریه کارشناسی و اعتراض به گواهی گواهان و….. مورد بررسی قرار می گیرد. سپس اقدام به صدور رای می شود.

اعتراض به رای در دعاوی تعزیراتی

پس از صدور رای مراتب به طرفین پرونده ابلاغ می شود و طرفین پرونده در چارچوب ۲۲ آئین نامه ی سازمان تعزیرات حق تجدید نظر خواهی دارند.این ماده مقرر داشته است با آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ريال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظر خواهی است.

سپس از ابلاغ رای ،مطابق ماده ۲۴ آیین نامه مذکور افراد مندرج در ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حق اعتراض به دادنامه صادره را دارند درصورت اعتراض پرونده ، جهت رسیدگی از سوی مدیر کل همان استان به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع خوهد شد.

آرای قابل اعتراض در دعاوی تعزیراتی

وکیل متخصص تعزیرات می گوید بنا بر ماده ۲۲ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده برای آن در قانون برای هر بار یک میلیون ريال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظر خواهی است. علاوه بر آن تبصره این ماده مقرر داشته است:

هرگاه محکوم علیه و یا رؤسای سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای قطعی شعب  تعزیرات بر خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رای را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد شد.

صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی دارای چهار نوع صلاحیت ذاتی به شرح ذیل جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم معین شده در قوانین مربوطه می باشد:

  1. رسیدگی به تخلفات صنفی (اصناف/فرد صنفی)

با عنایت به ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگتن رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط قانون تعزیرات حکومتی بر اساس عناوین و مجازانهای مقرر در قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین مربوطه انجام خواهد گرفت. رسیدگی به تخلفات صنفی زیر در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است:

  1. گران فروشی ( ماده ۵۷ )
  2. کم فروشی ( ماده ۵۸ )
  3. تقلب ( ماده ۵۹ )
  4. احتکار ( ماده ۶۰ )
  5. عرضه خارج از شبکه ( ماده ۶۱ )
  6. عرضه و فروش کالای قاچاق ( ماده ۶۲ )
  7. عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ( ماده ۶۳ )
  8. فروش اجباری ( ماده ۶۴ )
  9. عدم درج قیمت ( ماده ۶۵)
  10. عدم صدور صورتحساب ( ماده ۶۶)

۲٫ رسیدگی به تخلفات و جرائم بهداشتی و درمانی و دارویی

براساس قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی تخلفات و جرائم بهداشتی ، درمانی و دارویی موارد زیر را نیز شامل می گرددو رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است:

الف – تخلفات و جرائم بهداشتی و آرایشی:

  • تولید مواد غذایی،بهداشتی و آرایشی بدون پروانه ساخت
  • تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی بدون حضور مسئول فنی.
  • عدم درج مشخصات بهداشتی بر روی کالا (تاریخ تولید و مصرف و شماره پروانه).
  • عدم رعایت فرمول ساخت و تولید در تولید مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی.
  • عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت توسط واحد ها و شرکت های پخش.
  • عدم رعایت ضوابط بهداشتی.

  ب – تخلفات و جرائم امور درمانی :

  • ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد غیر متخصص
  • ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد متخصص بدون پروانه کار
  • خودداری بیمارستان ها از پذیرش بیماران اورژانس
  • دریافت وجه اضافه تعرفه های خدمات پزشکی و ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی.
  • به کارگیری متخصص فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکی
  • به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ایی در موسسات پزشکی
  • ترک موسسات پزشکی توسط مسئول فنی
  • تعطیلی غیر موجه مطب یا موسسه پزشکی
  • نپذیرفتن درصدی از بیماران توسط پزشکان و موسسات پزشکی

پ – تخلفات و مجازات امور دارویی:

  • عرضه و فروش دارو فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود.
  • تاسیس داروخانه فاقد پروانه.
  • عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی.
  • عدم حضور مسئول فنی در داروخانه.
  • تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه های غیر رسمی.
  • عدم ارائه دارو توسط داروخانه در مقابل نسخه پزشک.
  • گران فروشی دارو توسط داروخانه.
  • عدم درج قیمت روی نسخه و ممهور نمودن نسخه توسط داروخانه.
  • نگهداری عرضه یا فروش داروئی فاسد یا تاریخ گذشته توسط داروخانه.
  • عرضه کالاهای غیر دارویی،بهداشتی و آرایشی لوازم پزشکی و غذایی کودک توسط داروخانه.
  • گران فروشی لوازم بهداشتی،آرایشی،لوازم پزشکی،و غذایی کودک توسط داروخانه.
  • امتناع از عرضه کالا توسط داروخانه.
  • تعطیلی غیرمجاز داروخانه.
  • عدم صدور فاکتور و گران فروشی ملزومات پزشکی توسط شرکت های توزیعی.

دعاوی-تعزیرات-دعاوی-تعزیرات-قاچاق-کالا-تخلفات-صنفی

تخلفات صنفی

وکیل تعزیرات می گوید بر اساس ، ماده ۴ قانون نظام صنفی کشور گروهی از افراد را که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد صنف می نامد که به چهار گروه تولیدی ، خدمات فنی ، توزیعی یا خدماتی تقسیم می گردند حال این اصناف امکان دارد دچار تخلفاتی گردند.

تخلفات و مجازات های صنفی طبق قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ به شرح ذیل می باشد:

گران فروشی

عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله ی مراجع قانونی ذیربط ، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری . انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.

مجازات گران فروشی

الف) جبران خسارت وارده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گرانفروشی ، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از ۵۰ هزار ریال باشد ، جریمه نقدی معادل ۵۰ هزار ريال خواهد بود.

ب) در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه به بیش از دو میلیون ریال برسد پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان تخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج) در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از بار چهارم به بیش از بیست میلیون ریال برسد، علاوه بر نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی ، محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

کم فروشی

عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات کمتر از میزان یا معیار مقرر شده .

مجازات کم فروشی

الف) جبران خسارت وارده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم فروشی در صورتی که جریمه نقدی کمتر از صد هزار ریال باشد، جریمه نقدی معادل صد هزار ٍخواهد بود.

ب) چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه به بیش از دو میلیون ریال برسد پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان تخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج) در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از بار چهارم به بیش از بیست میلیون ریال برسد، علاوه بر نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی ، محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.

تقلب

عرضه یا فروش کالا یا خدماتی که از نظر کمیت یا کیفیت با مشخصات کالا یا خدمات ابرازی یا درخواستی منطبق نباشد.

مجازات تقلب

الف ) جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهار برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمات ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمات ارائه شده در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ صد هزار ريال کمتر باشد جریمه نقدی صد هزار ريال خواهد بود.

ب) مرتبه دوم : جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمات ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه شده در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار ريال کمتر باشد جریمه نقدی معادل دویست هزار ریال خواهد بود.

ج) مرتبه سوم : جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان دوازده برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمات ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به مدت شش ماه در صورتی که مبلغ جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون ریال کمتر باشد جریمه نقدی معادل یک میلیون ریال خواهد بود.

در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب شده فروشنده علاوه بر تحمل مجازات های مقرر ، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.

در صورتی که در قوانین دیگر برای عکل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

احتکار

نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف نظارت بازرگانی یا سایر مراجع ذیربط.

مجازات احتکار

الف) الزام محتکر  به عرضه و فروش کل کالا های احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب) الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه ی نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان تخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج) الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه ی نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان تخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

عرضه خارج از شبکه

 عرضه کالا یا رائه خدمات برخلاف ضوابط شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائی ذیربط.

مجازات عرضه خارج از شبکه

الف) الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب) الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج) الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش  برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

عرضه و فروش کالای قاچاق

حمل و نقل و نگهداری ،عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحد های صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در هر سال تخلف به شرح ذیل جریمه می گردد.

مجازات عرضه و فروش کالای قاچاق

الف) جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.

ب) جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب  به مدت یک ماه.

ج) جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب  به مدت شش ماه.

د) چنانچه  در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق ، مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مذبور محکوم خواهد شد.

عدم اجرای ضوابط  قیمت گذاری و توزیع

عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سرماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته اط کالا ها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمت گذاری می گردند. تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.

مجازات عدم اجرای ضوابط  قیمت گذاری و توزیع

الف) جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ب) جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ج) جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب  به مدت یک ماه.

فروش اجباری

فروش اجباری یک یا چند کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر

مجازات فروش اجباری

الف) برای فروش اجباری کالا،الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.

ب) برای فروش اجباری خدمت جبرات خسارت وارده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمات اجباری.

عدم درج قیمت

نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل روئیت نباشد.

جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار ریال است.

 عدم صدور صورتحساب

خودداری از صدور صورت حسابی که ویژگی های مندرج در ماده ۱۵ این قانون منطبق باشد جریمه عدم صورت حساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال است.

اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

دعاوی-تعزیرات-دعاوی-تعزیرات-قاچاق-کالا-تخلفات-بهداشتی-

تخلفات بهداشتی

بر اساس قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی تخلفات و جرائم بهداشتی آرایشی موارد زیر را شامل می شود که رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است:

  1. تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی بدون پروانه ساخت.
  2. تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی بدون حضور مسئول فنی.
  3. عدم درج مشخصات بهداشتی بر روی کالا (تاریخ تولید و مصرف و شماره پروانه).
  4. عدم رعایت فرمول ساخت و تولید در تولید مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی.
  5. عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت توسط واحد ها و شرکت های پخش.
  6. عدم رعایت ضوابط بهداشتی.

اصولا در مواردی که تخلفات و جرائم عدم رعایت مقررات بهداشتی مانند ( حمل مواد گوشتی در خودرو فاقد یخچال و… ) که یک تخلف یا جرم آشکار و مورد قبول متخلف بوده و آماده پرداخت جریمه نیز می باشد نیاز به اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۱و اعزام متخلف به مرکز استان برای این منظور که مستلزم وقت و هزینه های بیشتر از مبلغ جریمه برای او می گردد نمی باشد.

آیا باید کمیسیون ماده ۱۱ الزاماً در سطح استان و شهرستان و مرکز استان تشکیل شود؟

باید اشاره کرد  که انتخاب اعضای کمیسیون در ماده ۱۱ به نحوی که اغلب دارای مسئولیت هایی در مرکز استان بوده اند و کمیسیون نیز به تبع آن منحصراً در شهرستان  مرکز استان تشکیل می گردد، اما در واقع هیچ گونه منع قانونی برای تشکیل کمیسیون در سطح شهرستان وجود  ندارد.

کمیسیون ماده ۱۱ حتی المقدور با توجه به میزان نیاز های موجود در سطح شهرستان به ویژه شهرستان هایی که دارای دانشگاه علوم پزشکی می باشند تشکیل می شود.

آیا شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی الزاماً می بایستی در سطح شهرستان مرکز استان تشکیل شوند؟

باید گفت که با توجه به این تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به ویژه تخلفات مربوط به بهداشت که در همه جا اتفاق می افتد شعبه ویژه در شهرستان ها هم می تواند تشکیل شود.

تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی به لحاظ تقسیم وظایف و تخصصی کردن امور شعب صورت گرفته و صلاحیت این شعبه و  شعبه عمومی نسبت به یکدیگر ذاتی نیست و تعویض صلاحیت رسیدگی به تخلفات بهداشتی به شعبه عمومی مستقر در شهرستان ها بلا مانع می باشد. و منعی برای تشکیل شعبه ویژه در خارج از مرکز استان وجود ندارد.

آیا نظر کمیسیون ماده ۱۱ روی اصل موضوع شکایت قطعیت دارد و شعبه مکلف است از آن تبعیت کند.؟

الف) نظر کمیسیون ماده ۱۱ قطعیت نداشته بلکه اظهار نظر های آن جنبه فنی و کارشناسی دارد نه قضائی و همانند ضابطین قضائی در  نظام قضائی(مانند دادستان ، باز پرس ، نیروی انتظام ، بازرسان و…) زمانی که نظر به وقوع تخلف یا جرم و یا توجه اتهام در زمینه امور بهداشتی درمانی و دارویی دارد پرونده را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال می نمایند و شعبه رسیدگی کننده تبعیت از نظر کمیسیون نداشته می تواند علی رغم اظهار نظر کمیسیون دایر بر وقوع تخلف مبادرات به صدور قرار وضع پیگیرد و یا حکم برائت متهم نماید.

ب) چنانچه شکایت مرتبط با تخلفات و جرائم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی مستقیماً به تعزیرات تسلیم شود تعزیرات موظف است بدون ثبت کیفری آن ها را به کمیسیون ماده ۱۱ به منظور اظهار نظر ارجاع و رو نوشت نیز جهت پیگیری در اختیار شاکی (اعم از شخصیت حقوقی یا حقیق )قرار دهد.

ج) در صورتی که پرونده با اظهار نظر صریح کمیسیون مبنی بر وقوع  تخلف به تعزیرات واصل شود. شعبه پس از ثبت کیفری وارد رسیدگی ماهوی شده با توجه به مفاد بند الف فوق مبادرت به صدور رای محکومیت متهم یا قرار منع پیگرد و یا حکم تبرئه وی می نماید.

و در ادامه نظر کمیسیون ماده ۱۱

د) چنانچه پرونده ای با نظر منفی کمیسیون مبنی بر عدم وقوع تخلف و اصل شود اگر چه علی الاصول برای رسیدگی به شعب تعزیرات ارسال نمی شود ولی در صورت ارسال و ثبت کیفری شعب وارد رسیدگی شده و با توجه به حکومت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت متهم صادر و اگر ثبت کیفری نشده باشد بایگانی اداری صورت خواهد گرفت.

هـ) درصورتی که پرونده ای بدون اظهار نظر کمیسیون و اصل و ثبت کیفری شده باشد شعب رسیدگی کننده با صدور قرار تحت پیگرد عنوان نقض پرونده عیناً آن را به کمیسیون مربوط اعاده داده و از آمار  کسر می نماید و در صورتی که کمیسیون به صورت مبهم (فارغ از نظر اظهار نظر و یا قابل طرح در کمیسیون نیست) بوده  به نحوی که وقوع یا عدم وقوع تخلف استنباط نشود شعب در جهت رفع ابعهام با کمیسیون مکاتبه و پیگیری مستقر نمایند.

بدیهی است تا بقاء ابهام رسیدگی و صدور حکم در این گونه پرونده ها میسر نخواهد بود.

آیاکمیسیون ماده ۱۱ اختیار تجدید نظر خواهی از آراء و تصمیمات متخذه توسط شعب ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی را دارد ؟

باید گفت که شأن کمیسیون ماده ۱۱ شأن کارشناسی است و نفع و ضرری در دعوای مطروحه ندارد تا بتواند بر اساس آن مبادرت به اعتراض حکم صادره یا تقاضای تجدید نظر نماید.

همچنین لازم به ذکر است که ماده ۲۲ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نامی از اعضای کمیسیون ماده ۱۱ نبرده که خود دلیل کافی بر این است که کمیسیون ماده ۱۱ حق اعتراض به حکم را ندارد و همچنین هم در صورت وقوع تخلف هم فاقد صلاحیت و اختیار قانونی برای اغماض یا گذشت می باشد.

دعاوی-تعزیرات-دعاوی-تعزیرات-قاچاق-کالا-تخلف=درمانی

تخلفات درمانی

براساس قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی تخلفات درمانی موارد زیر را شامل می گردد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است:

  • ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد غیر متخصص
  • ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد متخصص بدون پروانه کار
  • خودداری بیمارستان ها از پذیرش بیماران اورژانس
  • دریافت وجه اضافه تعرفه های خدمات پزشکی و ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی.
  • به کارگیری متخصص فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکی
  • به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ایی در موسسات پزشکی
  • ترک موسسات پزشکی توسط مسئول فنی
  • تعطیلی غیر موجه مطب یا موسسه پزشکی
  • نپذیرفتن درصدی از بیمارات توسط پزشکان و موسسات پزشکی

ماهیت تخلفات و جرائم مندج در فصل اول قانون جرائم تشخیصی و درمانی به گونه ای است که در صورت عدم قبول آن توسط پزشک یا موسسه پزشکی(متهم)و یا ارائه دفاع دایر بر توجیه اقدامات انجام شده و یا برائت خود نیاز به اظهار نظر یک مرجع تخصصی در مورد وقوع تخلف یا جرم می باشد. که کمیسیون ماده ۱۱ صلاحیت رسیدگی به جرائم تشخیصی و درمانی را دارا می باشد.

دعاوی-تعزیرات-دعاوی-تعزیرات-قاچاق-کالا-تخلف-دارویی

تخلفات دارویی

بر اساس قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی تخلفات و جرائم دارویی شامل موارد زیر می شود که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است:

  • عرضه و فروش دارو فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود.
  • تاسیس داروخانه فاقد پروانه.
  • عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی.
  • عدم حضور مسئول فنی در داروخانه.
  • تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه های غیر رسمی.
  • عدم رائه دارو توسط داروخانه در مقابل نسخه پزشک.
  • گران فروشی دارو توسط داروخانه.
  • عدم درج قیمت روی نسخه و ممهور نمودن نسخه توسط داروخانه.
  • نگهداری عرضه یا فروش داروئی قاسد یا تاریخ گذشته توسط داروخانه.
  • عرضه کالاهای غیر دارویی،بهداشتی و آرایشی لوازم پزشکی و غذایی کودک توسط داروخانه.
  • گران فروشی لوازم بهداشتی،آرایشی،لوازم پزشکی،و غذایی کودک توسط داروخانه.
  • امتناع از عرضه کالا توسط داروخانه.
  • تعطیلی غیرمجاز داروخانه.
  • عدم صدور فاکتور و گران فروشی ملزومات پزشکی توسط شرکت های توزیعی.

رسیدگی به تخلفات فوق الذکر در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۱ نیز می باشد. نظر به این  که تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به ویژه تخلفات مربوط به دارو،شیر خشک و لوازم پزشکی یک بار مصرف در هر جا اتفاق می افتد لذا شعبه ویژه در شهرستان ها هم می تواند تشکیل شود.

دعاوی-تعزیرات-دعاوی-تعزیرات-قاچاق-کالا-قاچاق-الکل-

قاچاق کالا و ارز

قاچاق ارز

قاچاق ارز پدیده ای است که علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی مورد نظر قرار می گیرد. این جرم از مواردی می باشد که به اقتصاد جامعه هزینه های زیادی را متحمل می کند و تجارت آزاد را مورد تهدید قرار می دهد قاچاق ارز آثاری دارد که شامل می شودکه درآمدهای گمرکی و مالیاتی کشور بسیار کم گردد که باعث خروج ارز از کشور می شود. همچنین باعث بیکاری در کشوری می شود که تولیدات داخلی بسیار کاهش می یابد.

اقتصاد کشور از قاچاق ارز متحمل زیان های شدید می شود و باعث از بین رفتن تعرفه های دولتی می شود.

جرم قاچاق ارز باعث می شود که درآمد دولت به سه طریق کاهش پیدا کند.

  • گسترش اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی
  • کاهش تعرفه ها و عوارض گمرکی
  • کاهش درآمدهای ارزی

ارز

منظور از ارز پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات کاربرد دارد.

بهای ارز

بهای ارز بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان اعلام می گردد.

مجازاتهای تعیین شده برای قاچاق ارز

طبق ماده ۱۸ قانون قاچاق کالا و ارز مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به شرح ذیل محکوم می گردد:

ارز: جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ريالی و جریمه نقدی ارز خروجی،  دو تا چهار برابر بهای ريالی آن جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز در برابر بهای ريالی آن.

همچنین لازم به ذکر است نگهداری، عرضه یا فروش قاچاق ارز موضوع ماده ۱۸ این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی و یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط ارز به ترتیب زیر جریمه می شود:

به موجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۷/۰۵/۹۴ جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز دو برابر بهای ريالی آن می باشد.

الف- مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ريالی ارز قاچاق

ب- مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ريالی ارز قاچاق

ج- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ريالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تکمیلی محل کسب به مدت شش ماه

مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

هر کدام از شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آن ها کمتر از بیست میلیون ريال باشد قطعی است در سایر موارد آراء شعب ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ یا درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.

جرم قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای اقدام علیه آن می اندیشند قاچاق می تواند مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق با توجه به موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که یکی از این دسته ها قاچاق مشروبات الکلی است.

لازم به ذکر است که قاچاق مشروبات الکلی از مصادیق قاچاق کالا و ارز می باشد.

مجازاتهای تعیین شده برای قاچاق مشروبات الکلی

با توجه به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید گفت که هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع( که قاچاق مشروبات الکلی هم شامل این کالاها می شود) گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات می شود.

الف- در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون ريال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون ريال تا یکصد میلیون ريال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون ريال تا یک میلیارد ريال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

همچنین طبق تبصره این ماده در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای( الف و ب )این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. و همچنین وجوه حاصل از قاچاق مشروبات الکلی ضبط می شود.

و در ادامه مجازاتهای  قاچاق مشروبات الکلی

لازم به ذکر است در مواردی که کالای قاچاق مشکوفه شامل بندهای پ و ت ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردد و وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور در صورت وجود هر یک از شرایط ذیل ضبط می گردد:

۱- وسیله نقلیه مورد استفاده متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

۲- با استناد به دلائل و قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا کالا وسیله نقلیه در امر قاچاق ثابت شود که مالک وسیله نقلیه را عامداً آن را در جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

در غیر موارد فوق وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.

و همچنین طبق ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید گفت که محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش ازیک میلیارد ريال باشد مصادره می گردد.

مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالا قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می گردد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

با توجه به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب باید گفت که صلاحیت رسیدگی به کلیه موارد قاچاق با دادگاه انقلاب است بر این اساس جرم قاچاق مشروبات الکلی و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

قاچاق مواد مخدر

مواد مخدر

منظور از مواد مخدر کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.

مجازاتهای تعیین شده برای قاچاق مواد مخدر

طبق ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:

۱- کشف خشخاش و کولا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی

۲- وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی

۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی

۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استفاده مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی

۵- استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی

۷- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند.

۸- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان

۹- قراردادن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگران

طبق ماده ۱۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاعام اجرا خواهد شد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق مواد مخدر

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق مواد مخدر دادگاه انقلاب می باشد همچنین لازم به ذکر است که جرایم مربوط به مواد مخدر اگر افراد نابالغ کمتر از ۱۸ سال انجام دهند رسیدگی به آن جرائم در صلاحیت دادگاه اطفال است مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی اطفال که به مجازات شدید محکوم می شود در دادگاه کیفری استان صورت می گیرند.

قاچاق انسان

قاچاق انسان عبارت است از جا به جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهره کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی است. بزه دیده قاچاق انسان اداره زندگی خود را از دست داده در معرض بهره کشی دیگران قرار می گیرد. عامل فشار و اجبار در همه ی مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است.

قاچاق انسان همانند دیگر اشکال فعالیتهای مجرمانه از سبک و سیاق سنتی خود خارج شده و مجرمان برای کسب سود از طریق تجارت انسان ها از هر ابزاری یاری می جوید.

اعمال زیر در حکم قاچاق انسان محسوب می شود:

– تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام موارد فوق الذکر باشد.

– عبور دادن حمل یا انتقال غیرمجاز یا مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته ای برای فحشا یا سایر مقاصد هر چند با رضایت آنان باشد.

– عبور دادن یا حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان

مجازتهای تعیین شده برای قاچاق انسان:

همچنین لازم به ذکر است چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد. مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود.

– چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

– کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده ی وی محقق نگردد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.

– مجازات معاونت در جرم قاچاق انسان به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است خواهد بود.

و همچنین چنانچه مجازات انسان توأم با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازاتهای مربوط به آن عناوین محکوم خواهند شد.

مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق انسان

با توجه به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که رسیدگی به جرائم قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدکی به جرم قاچاق انسان را دارد.