دعاوی تجاری بین المللی

معاملات تجاری بین المللی حداقل به دو کشور مربوط می شود یکی کشور صادر کننده و دیگری کشور وارد کننده . البته در اجرای موافقتنامه مربوط به این گونه معاملات بین المللی ممکن است پای کشورهای دیگری را نیز در این معامله باز کند مانند وقتی که کالای مورد معامله از طریق کشور ثالثی حمل می شود . لذا در یک قرارداد بین المللی می بایست مشخص گردد که قانون حاکم بر قرارداد کدام است .
همچنین در مرحله اجرای قرارداد ممکن است عوامل مختلفی در اجرای بدون اشکال قرارداد ، اختلال به وجود آورند و اختلافی حاصل گردد که از طریق مذاکره دوستانه بین طرفین قابل حل نباشد . یکی از راه حل ها در دعاوی تجاری بین المللی ، اقامه آنها در نزد دادگاه هایی با صلاحیت های معمولی در یکی از کشورهای درگیر می باشد .
در دعاوی تجاری بین المللی سوالی که مطرح می شود این است که آیا مدعی باید دعوی را در دادگاه های کشور خود اقامه نماید یا در دادگاه های دیگر کشورهای طرف دعوی . همچنین در قرارداد های تجاری بین المللی ممکن است مرجع حل اختلاف را داوری تعیین نمایند .
در زمان تنظیم و انعقاد قرارداد های تجاری بین المللی طرفین قرارداد در مورد قانون حاکم بر قرارداد و یا مرجع حل اختلاف بحثی نمی نمایند و بر این باور هستند که همین که مسائل اساسی مانند قیمت و کیفیت کالا و شرایط پرداخت مورد توافق قرار بگیرد ، نیازی به طرح مساًله مرجع حل اختلاف بی مورد می باشد حال آنکه عدم رعایت این مورد خود باعث بروز مشکلات بزرگتر و مهمتر می گردد . لذا طرفین قرارداد های بین المللی نباید از درج مقرره ای روشن که در برگیرنده قانون حاکم بر قرارداد و نحوه حل و فصل هرگونه دعاوی ناشی از قرارداد غفلت نمایند .

قوانین ملی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی

 در حوزه معاملات بین المللی ، قانونی که مورد قبول جامعه جهانی برای مراودات بازرگانی بین المللی باشد وجود ندارد لذا در چنین حالتی قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی معمولا قانون یا قوانین ملی یک یا چند کشور درگیر در معاملات صادراتی می باشد .
با توجه به تفاوت هایی که قوانین ملی حاکم بر معاملات بازرگانی بین المللی دارند باعث ایجاد محدودیت هایی برای تجارت صادراتی می گردند .
با توجه به این امر اقداماتی در جهت ایجاد یک نظام حقوق تجارت بین الملل متحدالشکل انجام شده است از جمله تشکیل کنوانسیون ملل متحد در خصوص قرارداد های فروش بین المللی کالا ، اصلاح مقررات ۱۹۲۴ لاهه در مورد بارنامه ، کنوانسیون ژنو  در مورد متحدالشکل کردن قانون مربوط به برات
اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم
در اکثر نظام های حقوقی ملی به طرفین قراردادهای تجاری بین المللی اجازه داده شد که قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمایند قانون مزبور می تواند قانون کشور فروشنده کالا و یا قانون کشور خریدار کالا و یا قانون کشور ثالث باشد ، که محاکم کشور ها قانون کشور ثالث را معقول تر می دانند .
 در قراردادهای تجاری بین المللی شرط مربوط به قانون حاکم و محل صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی باید به روشنی مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد تا از اعتبار لازم برخوردار باشد . و همین امر ایجاب می نماید که قراردادهای تجاری بین المللی توسط وکلای متخصص در امور قراردادهای بین المللی آنها را تنظیم نمایند .

قابلیت اجرای قواعد حقوقی عمومی

علاوه بر قانون حاکم که طرفین قرارداد منعقد می نمایند برخی قواعد حقوق عمومی کشورهای طرفین قرارداد نیز ممکن است اعمال شود لذا حقوق عمومی کشور صادر کننده مانند مقررات صادرات و ارز و قوانین و مقررات مالیاتی و حقوق عمومی کشور وارد کننده مانند مقررات واردات ، ارز و گمرک و مالیات و استاندارد های بهداشتی و حقوق عمومی هرکشور ترانزیتی مانند مقررات تائیدیه ها و اسناد و مدارک مربوط به ترانزیت کالا ، می تواند بدون توجه به انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین در معاملات صادراتی قابل اعمال باشند .

عدم انتخاب قانون حاکم در قرارداد

در صورتی که در قرارداد شرطی برای قانون حاکم بر قرارداد درج نگردیده باشد معمولا قانون حاکم بر قرارداد ، قانون کشوری است که ارتباط بیشتری با آن پیدا می کند بدین صورت که قرارداد بیش از همه با کشوری ارتباط پیدا می کند که طرف مسئول اجرای تعهد اصلی قراداد ، اقامتگاه دائمی یا محل اداره مرکزی خود را در آن کشور قرار داده است . اجرای تعهد اصلی ، برای مثال در قرارداد فروش اجرای آن توسط فروشنده ، در قرارداد خدمت  ، اجرای آن توسط ارائه دهنده خدمت می باشد .
همچنین جامعه بین المللی برای حل مشکل قانون حاکم بر قرارداد تلاش نموده تا قاعده ای متحدالشکل را جهت حل تعارض در قوانین ملی ارائه نماید از جمله کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه و کنوانسیون ۱۹۸۰ جامعه اقتصادی اروپا که در آن قانون کشور فروشنده ملاک عمل خواهد بود البته این قاعده برای کشورهایی که از اعضاء تصویب کنندگان این کنوانسیون ها می باشد لازم الرعایه است .

حل و فصل دعاوی

یکی از مشکلات در بازرگانی بین المللی پیدا کردن راه حلی برای حل و فصل دعاوی می باشد که بتواند در مدت زمان کمتر و با هزینه کمتر اختلافات را حل نماید .
ازجمله راهکارهای حل و فصل دعاوی تجاری بین المللی می توان به موارد زیر اشاره نمود ؛

۱٫ تقاضای نظر کارشناسی

در صورتی که دعوی در خصوص کیفیت یا امورفنی کالا باشد طرفین می توانند دعوی را از طریق نظریه کارشناس حل و فصل نمایند و این در صورتی است که طرفین موافقت نمایند که نظر کارشناس برای آن ها الزام آور است .

۲٫ سازش و مصالحه

در صورتی که دعوی مربوط به موضوعات کیفی و فنی نباشد و یا طرفین در مورد تعیین کارشناس توافق ننمایند می توانند از شخص ثالث یا سازمانی بخواهند که راه‌حل دوستانه را برای آنها در پیش گیرد . این روش در بین کشورهای خاوردور مرسوم است و در دیگر مناطق دنیا معمول نمی باشد . البته نظرات سازش دهنده برای طرفین الزام آور نمی باشد و طرفین ممکن است در صورت عدم حصول نتیجه در روش سازش به طریق دیگری متوسل شوند که صرف وقت و پول زیادی را می طلبد .

۳٫ طرح دعوی در دادگاه داخلی

 برای حل و فصل دعاوی تجاری بین المللی که تابع حقوق خصوصی هستند هیچ دادگاه بین‌المللی وجود ندارد و در صورت عدم وجود توافق در مورد داوری ، خواهان مجبور است علیه خوانده در یک دادگاه اقامه دعوی نماید علاوه بر مواردی که طرفین در قرارداد در مورد مقر دادگاه صلاحیتدار توافق نموده باشند ، فقط دادگاه های واقع در محل تجارت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارند . بنابراین خواهان مجبور است در یک دادگاه خارجی یعنی دادگاه کشور خوانده اقامه دعوی نماید .
 این روش برای خواهان مشکل و پرهزینه می‌باشد و رسیدگی به دعوی به زبان خارجی انجام می‌گیرد و خواهان ناچار است به جهت عدم شناخت قوانین کشور خارجی از خدمات یک وکیل محلی استفاده نماید .
 در صورتی که طرفین در قرارداد ماده ای را درج نمایند که بر اساس آن دادگاه صلاحیتدار برای حل و فصل دعوی احتمالی ، دادگاه های کشور متبوعشان باشد و این که کدام یک از طرفین قرارداد موفق به قبولاندن این انتخاب به طرف دیگر گردد بستگی به قدرت مذاکره وی دارد در این صورت هنگام بروز اختلاف همان مرجع صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد .
پس از صدور رای و قطعیت آن ، اجرای حکم مسئله بسیار مهمی می باشد. در صورتی که محکوم علیه در کشور مقر دادگاه دارایی برای توقیف نداشته باشد این حکم باید در کشور محل اقامت خوانده و یا هر کشوری که خوانده در آن دارایی دارد اجرا می گردد . و این امر مستلزم این است که میان آن کشورها قرار داد دو یا چندجانبه ای وجود داشته باشد و یا قانون ملی کشور مربوط اجرای اینگونه احکام را طبق اصل معامله به مثل پذیرفته باشد . لذا طرفین قرارداد باید اطمینان حاصل نمایند که آیا هر حکمی که در کشور خودشان برای طرف دیگر قرارداد صادر می‌شود در کشور طرف دیگر یا هر کشور ثالثی به رسمیت شناخته می‌شود یا خیر که در صورت عدم امکان اجرای حکم تمامی اقدامات طرح دعوی بیهوده می باشد .

۴٫ داوری

 طرفین قراردادهای تجاری بین المللی می توانند به جای توسل به دادگاه‌های داخلی ، حل و فصل اختلافات را به داوری ارجاع دهند . در صورت وجود توافق به داوری دادگاه داخلی نمی‌تواند دعوایی را که در خصوص قرارداد فروش طرح گردیده رسیدگی نماید . طبق قانون ایران می‌تواند تمامی دعاوی را به داوری ارجاع نمود مگر در خصوص ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب .
 حل اختلاف از طریق داوری مزایای بسیاری را در مقابل حل اختلاف از طریق دادگاه داخلی دارد از آن جمله می‌توان به انتخاب داوران خاص که تخصص در زمینه موضوع اختلاف دارند و یا قابل انعطاف بودن رسیدگی به دعوی در داوری و یا کوتاه بودن زمان رسیدگی در داوری نسبت به دادگاه‌های داخلی و خصوصی بودن جریان رسیدگی و … اشاره نمود .
آراء داوری خارجی در صورتی که مخالف با قوانین موجود در ایران نباشد و در مدت داوری صادر شده و از موضوع داوری خارج نباشد و با نظم عمومی ایران مغایرت نداشته باشد قابل اجرا می باشد . در صورتی که داوری در قالب مصالحه دوستانه باشد داور از رعایت قانون ماهوی ایران معاف است و رای داوری (صلح نامه) در ایران قابل اجرا خواهد بود به شرط آنکه با قوانین امری و یا نظم عمومی قابل انطباق باشد .
در خصوص شرایط و انواع داوری و نحوه رسیدگی در داوری بین‌المللی در بخش داوری توضیحات کامل داده شده است که با مراجعه به این بخش می توانید اطلاعات کامل تر را به کسب نمائید .