داوری تجاری بین المللی معمولآً ناشی از روابط قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است موافقتنامه داوری ممکن است ضمن قرارداد و به صورت شروط ضمن عقد منعقد شده باشد و یا به موجب قرارداد جداگانه ای بین طرفین واقع شود. به این جهت ابتدا موافقتنامه داوری با عنوان شروط ضمن عقد و قرارداد جداگانه بررسی می شود پس مفاد موافقتنامه داوری بررسی می شود.

شرط داوری و قرارداد مستقل داوری

داوری تجاری بین المللی معمولاً در خصوص اختلافات ناشی از یک قرارداد است بنابراین معمولآً داوری در ضمن قرارداد اصلی به صورت شروط ضمن عقد مورد موافقت قرار می گیرد. البته در برخی مواقع نیز موافقتنامه داوری طی یک سند و قرارداد جداگانه بین طرفین منعقد می شود.

در بند (ج) ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی صراحتاً قید شده است که «موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شروط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.»

زمانی که طرفین در قرارداد اصلی شرط داوری را درج می کنند توافق می نمایند که اختلافات ناشی از آن قرارداد را به داوری ارجاع کنند. در این صورت شرط داوری بخشی از قرارداد اصلی را تشکیل داده و همانند بقیه شروط قرارداد رعایت ان الزامی خواهد بود.

در رابطه با شروط داوری که ضمن عقد اصلی درج شده است، اشکالی مطرح است که شرط از جهت صحت و بطلان تابع قرارداد اصلی است و بنابراین اگر قرارداد اصلی باطل باشد و یا فسخ گردد، شرط ضمن آن نیز باطل است. بنابراین داوران صلاحیت رسیدگی به بطلان یا فسخ قرارداد را نمی یابند.

قانون داوری تجاری بین المللی استقلال شرط داوری را صراحتآً قبول کرده است طبق بند (1) ماده 16 قانون داوری تجارتی بین المللی مقرر می دارد:«داوری می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی می شود.

تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

نکته مهمی که باید بیان شود این است که استقلال شرط داوری به این معناست که موافقتنامه داوری نمی تواند باطل باشد. موافقتنامه داوری نیز مانند هر قراردادی ممکن است فاقد شرایط صحت بوده و باطل باشد. منظور از استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به این معناست که بطلان قرارداد اصلی به خودی خود باعث بطلان شرط داوری نمی شود اما اگر قرارداد اصلی به دلیل فقدان اهلیت باطل باشد طبیعتاً شرط داوری نیز حتی اگر به صورت مستقل نیز در نظر گرفته شود از این عیب مصون نبوده و آن نیز باطل خواهد بود.

در ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی صراحتآً بیان شده است که داوران می توانند در مورد صحت و بطلان موافقتنامه داوری اظهار نظر کنند با وجود این، چنانچه داوران به صحت موافقتنامه داوری رأی دهند، طرفی که مدعی بطلان موافقتنامه داوری مزبور است می تواند به دادگاه صالح مراجعه و اعتراض کند. و حتی اگر در این مرحله نیز اعتراض به عمل نیاید، محکوم علیه می تواند پس از صدور رأی داوری، ابطال آن را به دلیل ابطال موافقتنامه داوری تقاضا نماید.

نکته مهمی که در تنظیم موافقتنامه داوری مستقل باید در نظر گرفته شود این است که ارتباط موافقتنامه داوری با اختلافات و قراردادهای مدنظر باید به نحو واضحی در موافقتنامه داوری بیان شود و الا این خطر وجود دارد که بعداً ادعا شود موافقتنامه داوری مزبور مرتبط با دعاوی معینی نیست.

7 (6)

مفاد موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت قرارداد مستقل باید حداقل شامل توافق طرفین مبنی بر ارجاع کامل یا بعضی اختلافات مربوط به یک یا چند رابطه حقوقی معینی باشد این مقدار توافق شرط ضروری برای هر داوری است و با به وجود آمدن داوری می تواند مستقل از توافقات بعدی طرفین ادامه یابد.

زمانی که جزئیات بیشتری مورد توافق قرار نمی گیرد، مقررات تکمیلی قانون حاکم بر داوری توافق طرفین را کامل کرده و بنابراین ادامه روند داوری ممکن می شود. مثلاً اگر طرفین تعداد داوران را مشخص نکرده باشند و قانون حاکم بر فرایند داوری قانون ایران باشد به موجب قانون داوری تجاری بین المللی تعداد داوران سه نفر خواهد بود.

در بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری سنگین که با دولتها منعقد می شود، شرط داوری در قرارداد درج می شود اما جزئیات داوری به موافقتنامه داوری جداگانه ای احاله می شود که از سوی طرفین تهیه و تنظیم شده و به قرارداد اصلی پیوست می گردد.

در داوری سازمانی، ضرورتی ندارد که طرفین در مورد جزئیات داوری با یکدیگر مذاکره کنند و به توافق برسند در این نوع داوری همه جزئیات از قبل از طریق سازمانهای حرفه ای و یا بین المللی با حضور کارشناسان و حقوقدانان برجسته تنظیم شده و بیشتر حافظ منافع طرفین است.

هنگامی که در موافقتنامه داوری به مقررات داوری آنیسترال، قواعد اتاق بازرگانی بین المللی یا مقررات هر سازمان داوری دیگر ارجاع می شود مقررات مربوط از طریق ارجاع در قرارداد درج شده و قدرت قراردادی پیدا می کند.

در هر حال زمانی که قانون حاکم بر فرایند داوری، قانون ایران است در تنظیم موافقتنامه داوری باید نکاتی مدنظر باشد که در اینجا مهم ترین این نکات بیان می شود.

بیان اختلافات و دعاوی که به داوری ارجاع می شود.

زمانی که اختلافات ناشی از یک قرارداد به داوری ارجاع می شود اینکه همه این اختلافات و دعاوی و یا بخشی از آنها به داوری ارجاع می شوند به عبارات و اصطلاحات به کار رفته در موافقتنامه داوری بستگی دارد موافقتنامه داوری ممکن است به طور بسیار گسترده کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد را بپوشاند و یا به طور محدود دعوای خاصی را فقط به داوری ارجاع کند.

طبق بند (ه) ماده 33 قانون داوری تجارت بین المللی در صورتی که داوران خارج از حدود اختیارات و یا خارج از موضوع داوری رأی دهند رأی صادره قابل ابطال است.

تعیین داوری و آئین دادرسی

پس از تعیین موضوع داوری مطلب دیگری که باید در مورد آنها تصمیم گیری شود این است که آیا طرفین می خواهند یک داوری موردی ایجاد نمایند و یا از (داوری سازمانی) استفاده کنند. در داوری موردی طرفین باید بسیاری از جزئیات مربوط به داوری و شیوه رسیدگی را پیش بینی کنند یا از مقررات از قبل تعیین شده استفاده کنند. در داوری سازمانی، جزئیات مربوط به داوری و شیوه رسیدگی در مقررات سازمان مورد ارجاع مثل (مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی) مقرر شده است.

مقررات امری

قانون داوری تجاری بین المللی به طرفین اختیار داده که در مورد آئین رسیدگی، قانون حاکم بر داوری، تعداد داوران، محل داوری، زبان داوری حل و فصل دعوی براساس عدل و انصاف و غیره اتخاذ تصمیم کنند.

علی رغم این اختیارات محدودیتهایی را نیز در بعضی موارد برقرار کرده که رعایت آنها در هر حال الزامی است طبق بند (1) ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی چنانچه یک طرف قرارداد ایرانی باشد و طرفین بخواهند دعاوی آینده را به داوری ارجاع کنند طرف ایرانی حق ندارد که داور یا داورانی انتخاب کند که تابعیت آنها با تابعیت طرف یا اطراف دیگر یکسان باشد این برخلاف بند1 ماده11 قانون نمونه آنیسترال است که مقرر می دارد که هیچ شخصی نباید از جهت ملیت خود از داور شدن محروم شود مگر طرفین چنین توافقی کنند.

همچنین طبق بند 5 ماده11 قانون داوری تجاری بین المللی چنانچه طرفین اشخاصی را برای داوری انتخاب کنند و داوران نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند. قرارداد داوری ملغی الاثر خواهد شد مگر طرفین برای تعیین داوران جدید تراضی کنند. بنابراین برای اجتناب از این نتیجه ناخوشایند قرارداد داوری می تواند بدون تعیین مشخص داوران تنظیم شده و یا روشی را برای تعیین داوران جدید در صورتی که داوران منتخب نخواهند و یا نتوانند به اختلاف رسیدگی کنند برقرار شود.

نحوه ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

نحوه ابلاغ اوراق و اخطاریه ها مطلب دیگری است که ممکن است در قرارداد داوری پیش بینی شود در صورتی که طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ داوری توافق نکرده باشند در داوری سازمانی براساس مقررات آن داوری خواهد بود در داوری موردی داور می تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و شیوه ابلاغ ممکن است در عمل مشکلات زیادی برای یکی از طرفین به وجود آورد، زیرا طبق قانون داوری تجاری بین المللی شروع داوری منوط به تحقق ابلاغ و تحقق ابلاغ منحصر به مواردی است که در داوری ذکر می گردد. بنابراین چنانچه طرفین شیوه ابلاغ را مناسب نمی داند باید در قرارداد خود به نحوی دیگر توافق کند و الا در صورت سکوت این مقررات باید در ابلاغ رعایت شود و عدم رعایت آنها موجب ابطال رأی خواهد شد.

موافقتنامه داوری بین المللی

زمان شروع داوری

در صورتی که طرفین توافق خاصی نداشته باشند داوری زمانی شروع می شود که درخواست داوری به طرف دیگر ابلاغ شده باشد در مورد محتوای درخواست داوری نیز چنانچه توافقی صورت نگرفته باشد باید حاوی درخواست ارجاع اختلاف به داوری، نام و نشانی طرفین، بیان ادعا و خواسته آن و شروط داوری و یا موافقتنامه داوری باشد.

تعداد داوران

در قانون داوری تجاری بین المللی در مورد تعداد داوران و فرد بودن آن تصریحی وجود ندارد ولی چنانچه طرفین در مورد تعداد داوران توافق نکنند، هیئت داوران از سه نفر تشکیل خواهد شد. نحوه تعیین داوران به توافق طرفین بستگی دارد.

شیوه جرح داوران

شیوه جرح داوران ممکن است در قرارداد داوری پیش بینی شود چنانچه طرفین در این خصوص توافق نکرده باشند طرفی که قصد جرح داور را دارد باید ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از تشکیل داوری یا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال موجهه جرح، دلایل را طی لایحه ای به داور اعلام کند.

رسیدگی فوری در داوری

در اموری که نیاز به تعیین تکلیف فوری دارد، طرفین ممکن است ترتیبات خاصی را در قرارداد داوری مقرر نمایند. در غیر اینصورت در اموری که نیاز به تعیین تکلیف فوری دارد به تقاضای هر کدام از طرفین دستور موقت صادر می کند.

محل داوری

طرفین می توانند به تراضی محل داوری را کشور خاصی تعیین نمایند در غیر اینصورت محل داوری از سوی داورن با توجه به اوضاع و احوال دعوی و سهولت دسترسی طرفین تعیین می شود.

زبان داوری

زبان داوری برای رسیدگی و تبادل لوایح معمولآً مورد توافق طرفین قرار می گیرد. چنانچه طرفین در این مورد نیز توافق نکرده باشند در این امر به وسیله داوران تعیین می شود.

مهلت داوری

در صورتی که طرفین در قرارداد داوری توافق خاصی نکرده باشند، موضوع و نکات مورد اختلاف، خواسته، میزان خسارت و دلایل آن باید در ظرف مهلتی که داوران مشخص می کنند بیان شود.

بنابراین طرفین ممکن است لازم بدانند که از قبل یک فرجه زمانی خاصی را برای درخواست یا دفاعیه مقرر دارند. چنانچه در قرارداد داوری یا بعداً بین طرفین ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد هر یک از طرفین می توانند درخواست یا دفاعیه را در طول رسیدگی اصلاح و یا تکمیل کند.

قانون حاکم در داوری

داوران بر طبق قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند اتخاذ تصمیم می کنند در صورتی که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشد داوران براساس قواعد حل تعارض قانونی را اعمال می کنند که مناسب باشد.

تصمیم براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه

داوران حق ندارند براساس عدل و انصاف و یا به صورت کدخدامنشانه اتخاذ تصمیم کنند مگر اینکه طرفین صریحاً به داوران چنین مجوزی داده باشد بنابراین چنانچه طرفین تمایل داشته باشند تا دعوی آنها براساس عدل و انصاف و یا از طریق کدخدامنشانه حل و فصل شود باید حتمآً در قرارداد عنوان شود و یا بعدآً طرفین در مورد آن توافق کنند.

اتخاذ تصمیم براساس نظر اکثریت

داوران براساس نظر اکثریت اتخاذ تصمیم می کنند. چنانچه طرفین به این شیوه ناراضی بوده و یا بخواهند برای یک داور حق وتو قرار دهند باید در قرارداد داوری بر آن توافق کنند عدم وجود چنین توافقی به منزله پذیرش تصمیم بر مبنای نظر اکثریت خواهد بود.

فهرست