9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

داوری قرارداد ها

موسسه حقوقی داد پویان حامی > داوری  > داوری قرارداد ها

داوری قرارداد ها

داوری قرارداد

داوری قرارداد چه در حقوق داخلی و چه در تجارت بین الملل، در اکثریت موارد روش منتخب برای حل و فصل ناشی از اختلافات است چرا که روابط خصوصی بین افراد و قراردادهای منعقده بین آنها که طبیعتاً به صورت تخصصی انجام شده اند، نیازمند روشی از حل و فصل اختلاف هستند که تخصصی تر از مراجع قضایی عمومی باشد.

پروسه ی کوتاه رسیدگی در داوری و امکان انتخاب داور متخصص در زمینه ی موضوع مورد مراجعه از ویژگی های مثبت داوری است که آن را به یکی از ارکان اصلی حل اختلاف در تنظیم قرارداد های داخلی و بین المللی تبدیل کرده است.

در قانون آئین دادرسی مدنی ایران مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ این قانون به موضوع داوری می پردازد.

داوری قرارداد

طبق ماده ۴۵۴ همین قانون کلیه ی اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر اختلافات خود را به یک یا چند داور ارجاع دهند، ولو این اختلاف در دادگاه مطرح شده باشد.

طبق قانون آئین دادرسی مدنی تنها موضوعاتی که از شمول امکان ارجاع به داوری خارج شده دعاوی مربوط به ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب هستند و همچنین در مورد موارد تحت شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیز برای ارجاع به داوری محدودیت ایجاد شده، اما سایر موضوعات قابل ارجاع به داوری هستند و در صورت صدور رأی توسط داور، رأی مزبور همچون رأی دادگاه قابلیت اجرایی خواهد داشت.

تنها ایرادی که داوری قرارداد می تواند داشته باشد بحث مربوط به صدور دستور موقت و قرار تأمین خواسته است که در قانون داخلی ما برخلاف قوانین بین المللی امکان صدور دستور موقت و قرار تأمین خواسته برای داور به رسمیت شناخته نشده و تنها در اختیار دادگاه می باشد.

به نظر می رسد با استناد به قواعد و اصول UNITDROIT و اتاق بازرگانی بتوان با درج شرط امکان مراجعه به دادگاه برای صدور دستور موقت و یا قرار تأمین خواسته در حین داوری این مشکل را رفع نمود. چرا که برخلاف نظر برخی از دکترین که درج شرط داوری را اعراض از صلاحیت دادگاه و یا بالعکس می دانند به نظر می رسد درج چنین شرطی در قرارداد به معنای اعراض از داوری نیست و حل و فصل اختلافات همچنان در اختیار داور است و تنها در دادرسی فوری شرط مراجعه ی به دادگاه شرط شده.

این ایراد در داوری قرارداد بین المللی و حتی قانون داوری تجاری بین المللی ایران رفع شده و امکان صدور دستور موقت و قرار تأمین خواسته برای داور پیش بینی نشده است.

در قراردادهای بین المللی به جرات می توان گفت همه قراردادها، خصوصاً به علت مشکلاتی که قوانین داخلی کشورها و مراجع قضایی داخلی پیش روی روابط بین المللی افراد می گذارند مشروط به شرط داوری هستند.

شرط داوری مزیت تحت عنوان استقلال دارد. استقلال شرط داوری به این معنا است که با انحلال قرارداد پایه شرط داوری همچنان پا برجا خواهد بود و طرفین می توانند در اختلافات ناشی از انحلال نیز به داور منتخب مراجعه کنند.

داوری به دو صورت انجام می گیرد

  1. موردی
  2. سازمانی

در داوری قرارداد موردی یا خاص، طرفین انتخاب داور مخصوص به خود و تعیین قواعد رسیدگی آن یعنی قانون حاکم بر داوری حل اختلاف خود را مشروط به شرط داوری می نماید. در این نوع داوری قانون حاکم بر قرارداد قانون حاکم بر داوری نیز هست اما امکان انتخاب قانون حاکم بر داوری جدای از قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین نیز وجود دارد.

این موضوع تنها تخصصداوری قرارداد بین المللی نیست و در داوری داخلی هم به همین صورت است.

در داوری سازمانی یا نهادی از سازمان یا متشکل های ویژه ای داوری برای ارجاع اختلاف استفاده می شود. در این نوع از داوری رسیدگی داور مشمول قوانین، اصول و قواعد سازمان مربوطه خواهد بود.

از سازمان های داوری فعال حال حاضر می توان به «انجمن داوری آمریکا» ،«مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید)»، «موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم» و «دیوان بین المللی لندن» نام برد.

اتاق بازرگانی بین المللی نیز مهمترین سازمان داوری در جهان است که به حل و فصل اختلافات بازرگانی بین المللی می پردازد.

شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری عبارتند از

  1. اهلین طرفین قرارداد
  2. قابل ارجاع بودن اختلاف به داوری

وجود این دو شرط، هم در داوری های داخلی و هم در داوری های بین المللی لازم است.

در مورد شکل تنظیم قرارداد داوری، در حقوق داخلی، شرایط خاصی تعیین نشده اما طبق قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قرارداد داوری باید کتبی باشد.

باید توجه داشت که در مورد داوری های سازمانی، در صورتی که داوری به صورت جداگانه تعیین نشود و به صورت درج شرط ارجاع به داوری در قرارداد باشد، شکل و طرز نوشتن این شرط، در اصول و قواعد خود سازمانها تعیین شده است.

در قرارداد داوری باید به موضوع داوری، تعیین داوران در صورتی که داوری موردی باشد و همچنین آیین رسیدگی تصریح شود.

قواعد تکمیلی که در صورت عدم تصریح طرفین به آن، توسط خود داور انتخاب می شود در موضوعاتی چون ابلاغ اوراق یا اخطاریه ها، زمان شروع داوری قرارداد ، شیوه ی جرح داور، محل داوری، زبان داوری، فرجه ی زمانی لازم و قانون حاکم بر داوری است.

ظاهراً در موارد سکوت، نمی توان به مقررات آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد، چرا که رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی از سرعت داوری می کاهد.

ارجاع به داوری، می تواند به صورت درج شرط داوری، در بخش مربوط به حل و فصل اختلافات در قرارداد باشد، مثلاً

«طرفین توافق می نمایند کلیه ی اختلافات احتمالی راجع به این قرارداد و کلیه ی آثار و نتایج آن، ولو پس از فسخ و اقاله یا انقضاء مدت قرارداد را به داور/ موسسه داوری ارجاع دهند.»

و یا قرارداد جداگانه ای تحت عنوان قرارداد داوری تنظیم کنند :

………………به عنوان طرف اول و………………….به عنوان طرف دوم توافق می نمایند حل و فصل هر گونه اختلاف حقوقی و مالی فی ما بین خود را به……………../موسسه داوری………….ارجاع دهند.

رأی داور برای طرفین لازم الاتباع می باشد.

نحوه ی ابلاغ آراء و اخطاریه یا اطلاعیه ها به تشخیص داور مرضی الطرفین می باشد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات حقوقی خویش در زمینه داوری می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×