درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

داوری تجاری و غیر تجاری

مقالات و نکات کاربردی

داوری تجاری و غیر تجاری

امروزه تجارت با داوری رابطه نزدیکی دارد و خیلی از تجار و شرکت های تجاری ترجیح می دهند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند. به این جهت بسیاری از سازمان های داوری در دل اتاق های بازرگانی متولد شده اند، مثل «دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی» که به «اتاق بازرگانی بین المللی» وابسته است و در دل آن توسعه یافته است. در ایران نیز یکی از وظایف و اختیارات اتاق ایران (اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران)، «تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که از سوی دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید» می باشد.( داوری تجاری )

از طرف دیگر، قانون داوری تجاری بین المللی ایران تنها ناظر به داوری تجاری است و داوری های غیرتجاری از شمول این قانون خارج می باشد. همچنین به موجب بند (۳) ماده ۱ کنوانسیون نیویورک، دولتها مجاز شده اند که در زمان امضاء تصویب یا الحاق به کنوانسیون و یا هنگام تعیین قلمرو شمول آن، اعلام نمایند که کنوانسیون را تنها در مورد اختلافات مربوط به روابط حقوقی تجاری (اعم از قراردادی و غیرقراردادی) اعمال می نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب بند (۱) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور، همانند برخی از کشورهای متعلق به حقوق نوشته (رومی- ژرمنی)، شمول کنوانسیون را به اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می شوند، محدود کرده است. بنابراین تمایز بین داوری تجاری و غیرتجاری هم از نقطه نظر قانون داوری تجاری بین المللی ایران و هم از نقطه نظر اجرای کنوانسیون نیویورک برای کشورهایی که اعلامیه مزبور را صادر کرده اند- مثل ایران- حایز اهمیت است. در برخی از کشورهای حقوق نوشته مثل فرانسه یا بلژیک، بین روابط تجاری و مدنی تمایز قائل اند و هر کدام از این دو را تابع رژیم حقوقی متفاوتی می دانند.

داوری تجاری

در حقوق ایران نیز اعمال تجارتی از اعمال مدنی جدا شده است و این دو نه در سطح کشورهای فرانسه یا بلژیک بلکه به صورت محدود تحت نظام خاصی قرار داده شده اند. در ماده ۲ قانون تجارت، معاملات تجارتی در ده گروه منحصر شده اند. با توجه به انحصاری بودن موارد ده گانه مزبور، بسیاری از فعالیت های تجارتی از شمول این ماده خارج شده اند، مثل ساخت، خرید و فروش و اجاره هواپیما، راه اندازی و اداره انبارهای عمومی، راه اندازی و مدیریت فرودگاهها، بنادر و پایانه ها، همکاری های اقتصادی و صنعتی، سرمایه گذاری مشترک، پیمانکاری، استخراج معادن، قراردادهای لیسانس و امثال آن. البته این ضعف تا حدودی در ماده ۳ قانون تجارت رفع شده است. به موجب ماده ۳ معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود: کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها؛ کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوایج تجارتی خود می نماید؛ کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید؛ و کلیه معاملات شرکتهای تجارتی. از آنجا که امروزه عمده فعالیت های تجاری به خصوص در زمینه بین المللی از طریق شرکت های تجاری انجام می شود، به استناد بند (۴) ماده ۳ قانون تجارت، کلیه معاملات آنها تجاری محسوب می شود. منظور از داوری تجاری، داوری اختلافاتی است که از یک رابطه تجاری ناشی شده یا به یک رابطه تجاری مربوط است. داوری دعاوی بین افراد خصوصی غیرتاجر در مورد دعاوی ملکی، قراردادها و الزامات خارج از قراردادها (مسئولیت مدنی) مثل دعاوی مربوط به تعرض به حریم ملک همسایه، دعاوی موجر و مستأجر در مورد اماکن مسکونی، اختلافات بین زن و شوهر، اختلافات بین کارگر و کارفرما، و اختلافات مربوط به جبران خسارات وارده ناشی از تصادفات رانندگی جزء اختلافات تجاری محسوب نمی شود. قید «تجاری» همچنین دعاوی مربوط به اختلافات بین دو کشور را در زمینه مرزها یا سایر موارد مربوط به حاکمیت را خارج می کند. حل و فصل این اختلافات حتی اگر به صورت داوری باشد، از شمول قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین کنوانسیون نیویورک خارج می باشند. در قانون داوری تجاریی بین المللی ایران که اصولاً از قانون نمونه داوری آنسیترال پیروی  می کند، تنها داوری تجاری را تحت پوشش قرار داده است. اما برای تشخیص «تجاری» بودن، ملاک خاص خود را مطرح کرده است. در بند (۱) ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی، روابط تجاری به فعالیت های گوناگونی اطلاق شده که شامل خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همکاری های فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت های مشابه است. در این تعریف اشاره ای به مواد ۲ و ۳ قانون تجارت نشده است و معنای بسیار عامی از تجارت بیان شده است. در قانون نمونه داوری آنسیترال، تعریفی از «تجاری» بودن ارائه نشده است، اما در پانوشت شماره (۲) ماده ۱ چنین مقرر می دارد: «اصطلاح «روابط با ماهیت تجاری» شامل معاملات زیر است ولی به آنها محدود نیست: هر نوع معامله تجاری برای عرضه یا مبادله کالا و خدمات، قرارداد توزیع، نمایندگی یا عاملیت تجاری، لیزینگ، ساخت یا انجام کار، مشاوره، مهندسی، اعطای لیسانس، سرمایه گذاری، تأمین مالی، بانکداری، بیمه، قرارداد بهره برداری از معادن یا اعطای امتیاز، سرمایه گذاری مشترک و سایر اشکال همکاری های صنعتی و اقتصادی، حمل و نقل، کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، ریل یا جاده ». به نظر می رسد که «تجاری بودن» در قانون داوری تجاری بین المللی با «تجاری بودن» در کنوانسیون نیویورک معنای یکسانی ندارند. در قانون داوری تجاری بین المللی تعریف گسترده ای از تجاری بودن به عمل آمده و اشاره ای نیز به ماده ۲ و ۳ قانون تجارت نشده است، در حالی که در خصوص کنوانسیون نیویورک قانونگذار قید کرده است که اختلافات باید ناشی از روابط قراردادی یا غیرقراردادی باشد که حسب قوانین ایران تجاری محسوب می شوند. چون قانونگذار هیچ اشاره ای به ملاک عام مندرج در قانون داوری تجاری بین المللی نکرده است، طبیعتاً باید به ملاک های مواد ۲ و ۳ قانون تجارت مراجعه کرد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قرارداد های داوری داخلی و داوری بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

تماس با موسسه