علیرغم تمامی احتیاطات لازم، ممکن است ادامه قرارداد به دلایلی چنان مواجه اختلاف شود که در نتیجه آن ایفای تعهد غیرممکن گردد به همین دلیل باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی دارد و قانونی که طبق آن رسیدگی به عمل می آید طی یک ماده جداگانه تعیین  و تصریح گردد. بر حسب اینکه قرارداد داخلی یا خارجی باشد ضابطه تعیین دادگاه و قانون حکم متفاوت خواهد بود.

قانون حاکم در قراردادهای داخلی

مطابق ماده 968 قانون مدنی، دادگاه و قانون ایران بر کلیه قراردادهای داخلی که هر دو طرف آن ایرانی باشند حاکم است حتی اگر طرفین قرارداد دادگاه و یا قانون کشور دیگری را توافق کرده باشند لذا در اینگونه قراردادها اساساً نیازی به ذکر دادگاه و قانون حاکم نمی باشد.

نحوه تعیین صلاحیت دادگاه در قراردادهای داخلی

صلاحیت محلی دادگاهها منحصر به حوزه قضایی و قلمرو تعیین شده قانونی می باشد لذا در مراجعه به دادگاه باید محدودیتها و موانع صلاحیتی براساس قانون آئین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گیرد. طبق ماده 11 قانون مزبور دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و به استناد ماده 12 همین قانون: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به ان در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.» و ماده 20 قانون آئین دادرسی مدنی تکلیف دعاوی مربوط به دیون از قبیل قرض، ثمن مبیع، مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم را تعیین و آن را به دادگاه محل اقامتگاه خوانده ارجاع نموده است.

علاوه بر این ماده 13 قانون یاد شده راجع به دعاوی بازرگانی و هر نوع دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده تسهیلاتی در رسیدگی قائل گردیده و اختیار انتخاب بین 2 دادگاه دیگر را در اختیار خواهان دعوا قرار داده است.

مطابق این ماده قانون: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد با قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.»

به عنوان مثال یک دستگاه دولتی مستقر در کرج وقتی با یک نفر ساکن تهران قرارداد حمل مقداری سیمان خریداری شده به ورامین منعقد می کند در صورت ایجاد اختلاف می تواند در هر کدام از دادگاههای تهران، کرج و یا ورامین که صلاح بداند اقامه دعوا نماید. به همین دلیل باید در قراردادها آدرس دقیق و محل اقامت طرف دیگر و آدرس دقیق محل انجام تعهد درج شود تا در موارد مقتضی مورد استفاده قرار گیرد.

تعهد نامه های رسمی

گاهی قراردادهای فی ما بین به صورت تعهد نامه های رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی صادر می گردد «مانند تعهد نامه های رسمی که دانشجویان در قبال اخذ بورس تحصیلی در دفترخانه ها در قبال دریافت وام یا سایر تسهیلات بانکی اخذ می شود و یا اسناد مربوط به املاک مورد وثیقه و رهن یا اجاره که طبق ماده 92 قانون ثبت بدون احتیاج به حکمی از طرف دادگاه لازم الاجراست.

طبق بند الف ماده 1 آئین نامه قانون مزبور مصوب 1355 درخواست اجراء مفاد این تعهد نامه ها و یا اسناد از دفترخانه ای که سند را ثبت یا تعهد نامه را صادر کرده بعمل می آید.

یعنی در صورت امتناع متعهد از ایفای تعهدات خود و ایجاد اختلاف باید به دفترخانه صادر کننده تعهد مراجعه و از آن درخواست صدور اجرائیه نمود انجام عملیات اجرایی پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن از طریق مبادی قانونی به عمل می آید.

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری قبل از تنظیم قرارداد جهت تعیین و درج مفاد قرارداد و شروط قرارداد می تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری نماید.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در امور قراردادها آمادگی ارائه خدمات حقوقی خویش اعم از مشاوره، تهیه و تنظیم قرارداد، شرکت درجلسات مذاکره قراردادی و نظارت بر اجرای قرارداد و وکالت دعاوی مطروحه ناشی از قراردادها می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست