9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

دادگاه ذیصلاح جهت اجرای رای داور

دادگاه ذیصلاح جهت اجرای رای داور

دادگاه ذیصلاح جهت اجرای رای داوری مشمول قانون آئین دادرسی مدنی

طبق ماده ۴۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذینفع، طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد». فلذا با توجه به ماده مرقوم چنانچه دعوا از سوی دادگاه معین به داوری ارجاع شده باشد دادگاه ذیصلاح جهت اجرای رای داور نیز همان دادگاه خواهد بود ولی هرگاه موضوع دعوی خارج از دادگاه به داوری ارجاع شده باشد مثلا داور و یا داوران را طرفین دعوی رأسا انتخاب کرده باشند و یا داور طبق توافق طرفین به وسیله اشخاص ثالث (غیر از دادگاه) تعیین و انتخاب شده باشد در این صورت دادگاه ذیصلاح جهت صدور برگ اجرائیه دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را خواهد داشت. باب اول از فصل اول قانون آئین دادرسی مدنی موضوع مواد ۱۰ الی ۲۵ همان قانون اشاره به صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها دارد. به این خلاصه به استناد ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. چنانچه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول ذیصلاح است ولی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان حق دارد به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده باشد یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود مراجعه نماید.همچنین دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده و یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود…

دادگاه ذیصلاح

دادگاه ذیصلاح جهت اجرای رای داوری مشمول قانون داوری تجاری بین المللی

مطابق ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری و در صورت عدم تعیین مقر داوری در صلاحیت دادگاه عمومی تهران خواهد بود. ماده ۶ قانون مرقوم مقرر داشته« ۱- انجام وظایف مندرج در ماده ۹، بندهای ۳، ۴، ماده ۱۱ بند ۳ ماده ۱۳، بند ۱ ماده ۱۴، بند ۳ ماده ۱۶، ماده ۳۳ و ماده ۳۵٫ به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده به عهده دادگاه عمومی تهران است.تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.»

دادگاه ذیصلاح جهت اجرای آرای داوری خارجی

« در قوانین جمهوری اسلامی ایران قانون جداگانه ای برای اجرای احکام داوری پیش بینی نشده و بین شرایط و مقررات مربوط به اجرای احکام و دادگاه ها و احکام داوری تفاوتی وجود ندارد. از طرفی برای اجرای احکام داوری خارجی نیز در کشور ما قانون خاصی وضع نشده است. بنابراین باید ناگزیر از همان قوانین و اصول کلی موجود در خصوص نحوه اجراء احکام صادره از محاکم خارجی استفاده کنیم و آن را به احکام داوری تسری دهیم». در خصوص اجرای آرا داوری خارجی شناسایی حکم صادره طبق قانون محل صدور و اجرای آن طبق قانون کشور اجراء کننده به عمل می آید. مطابق ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم باید کتبا توسط متقاضی درخواست و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد. در بند ۳ ماده ۱۷۳ نیز تصریح گردیده « گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور دستور اجراء حکم از مقامات صلاحیتدار الزامیست». طبق ماده ۱۷۰ همان قانون مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت و یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه عمومی تهران صالح خواهد بود و به موجب ماده ۱۶۹ آن قانون نیز مقرر گردیده چنانچه رای داوری مخالف با قوانین نظم عمومی یا اخلاق حسنه بوده باشد و یا این که حکم در کشوری که صادر شده به علت قانونی از اعتبار افتاده باشد و یا حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن بوده باشد و یا دستور اجرا توسط مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر نشده باشد. رأی داوری در فروض یاد شده قابلیت اجرایی در ایران را نخواهد داشت و منجر به صدور قرار رد درخواست اجرای حکم رای داور توسط محاکم ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۸۰ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون  بین المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی را به تصویب رساند. معاهده مزبور معروف به کنوانسیون نیویورک می باشد. در ماده یک کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی مقرر گردید: « این کنوانسیون در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرا احکام مزبور شده است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می باشد اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آنها شده است، احکام داخلی محسوب نمی شود نیز اعمال خواهد شد» مع الوصف به موجب معاهده مزبور آرای داوری صادره در کشورهای دیگر عضو می تواند در ایران قابل اجرا باشد و هم آرای داوری صادره در ایران در کشورهای خارجی عضو کنوانسیون قابلیت اجرایی خواهد داشت.

نحوه رسیدگی دادگاه نسبت به احکام صادره از سوی دادگاه های خارجی

دادگاه در جلسه اداری فوق العاده تقاضا و مدارک را بررسی و در صورت احراز شرایط، قرار قبولی تقاضای لازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می دهد. در صورتی که دادگاه تقاضا را رد کند، متقاضی ظرف ۱۰ روز می تواند به دادگاه تجدیدنظر استان شکایت پژوهشی نماید و دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده تصمیم می گیرد. تصمیم دادگاه تجدیدنظر قطعی است.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قرارداد های داوری داخلی و داوری بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×