مقالات و نکات کاربردی

حل و فصل دعاوی از طریق غیرقضایی

مقالات و نکات کاربردی

حل و فصل دعاوی از طریق غیرقضایی

در ماده 53 شرایط عمومی پیمان موضوع حل اختلاف طرفین (کارفرما و پیمانکار) از طریق ارجاع امر به داوری پیش بینی شده است. و در این ماده قید گردیده است که این درخواست بایستی به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شود و در صورت موافقت مشارالیه، شورای عالی فنی مرجع حل اختلاف خواهد بود.

رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین مربوط انجام می شود پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرفین بر طبق آن عمل می نمایند.

شورای عالی فنی برابر ماده واحده لایحه قانون راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور (مصوب 2/11/58 شورای انقلاب) مرکب از سه نفر به پیشنهاد رئیس سازمان و مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران تشکیل می شود.

images-8

آنچه در ماده 53 شرایط عمومی پیمان در خصوص ارجاع اختلافات به داوری پیش بینی گردیده است با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد (ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.) مغایرت دارد.

ولی این مشکل به این صورت برطرف گردیده است که براساس تصویب نامه شماره 5005/ت 28591 ه مورخ 12/3/82 هیأت وزیران در جلسه مورخ 81/03/04 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور، رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی تعیین و تصمیمات وی در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران لازم الاتباع تلقی شده  که با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیأت وزیران، مشارالیه می تواند تصمیمات مقامات مزبور را از طرف آنان صادر نماید. همچنین در این مصوبه ارجاع اختلاف های راجع به اموال عمومی و دولتی از سوی طرفین پیمان را به نماینده مذکور مجاز شمرده که در صورت موافقت نماینده مورد اشاره، شورای عالی فنی به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده است.

طرفین قرارداد می توانند حل اختلاف خود را به صورت مستقل در یک قرارداد جداگانه بر مبنای ماده 10 قانون مدنی به داوری ارجاع دهند چنین قراردادی از عقود لازم است و اساساً به طور یکجانبه از سوی هیچ یک از دو طرف قابل فسخ نیست همچنان که طرفهای عقد می توانند در قرارداد اصلی، شرط داوری را به صورت شرط ضمن عقد اشتراط کنند.

اما در ماده 53 شرایط عمومی پیمان با بکار بردن الفاظی مانند (می تواند) و (می توانند) قرار دادن شرط داوری را اجباری ندانسته و کاملاً اختیاری است که این شرط در قرارداد قید گردد یا نه.و با توجه به مشکلاتی که کارفرمایان و پیمانکاران در ارجاع موضوع اختلاف به داوری از طریق شورای عالی فنی پیدا می کنند اکثراً ترجیح می دهند دعاوی خویش را از طریق محاکم دادگستری مطرح نمایند چرا که رسیدگی موضوع اختلاف از طریق شورای عالی فنی مشکلاتی را به شرح ذیل دارا می باشد:

الف) شورای عالی فنی از رسیدگی به دعاوی غیرمالی استنکاف می نماید و دعاوی غیرمالی را که فاقد تبعات و جنبه های مالی باشد مورد رسیدگی قرار نمی دهند.

ب) شورای عالی فنی در مواقعی به اختلافاتی که موضوع پیمان آنها غیرعمرانی باشد رسیدگی نمی کند در نتیجه دادگاه ها مکلفند پس از امتناع شورای مرقوم از داوری به استناد ماده 463 ق.آ.د.م رسیدگی کنند.

ج) یکی از مزایای داوری سرعت در رسیدگی می باشد ولی به دلیل حجم عظیم ارجاع اختلافات بین پیمانکاران و کارفرمایان به شورای عالی فنی رسیدگی در این مرجع طولانی می باشد.

د) در رسیدگی های شورای عالی فنی خسارت تأخیر تأدیه نادیده گرفته می شود و فقط همان مبلغ مورد اختلاف رسیدگی می شود.لذا از این جهت پیمانکاران به دلیل مدت زمان طولانی دریافت مطالبات خویش متضرر می گردند.

ه) کسانی که در شورای عالی فنی برای داوری تعیین می گردند از مهندسین می باشند و پس از بررسی توسط کارشناس مربوط حکم تهیه شده با امضای اعضای شورا صادر می شود و از حقوقدانان برای این امر به کار گرفته نمی شود و از این جهت نیز قابل ایراد می باشد.

و) در رسیدگی های داوری دادرسی فوری مقرر در ماده های 310 تا 325 ق.آ.د.م قابل اعمال نیست و در موارد مهمی مانند امکان جلوگیری از ضبط ضمانت نامه های بانکی باعث تضییع حقوق طرفین دعوا بویژه پیمانکاران می شود.

لذا به دلیل موارد فوق الذکر باعث گردیده که طرفین قراردادهای پیمانکاری به جای ارجاع اختلافات به داوری که یک روش صحیح و منطبق با موازین قانونی است به محاکم دادگستری مراجعه نمایند و اختلافات خود را از طریق قضایی حل نمایند.