مقالات و نکات کاربردی

جرم تبانی در معاملات دولتی

مقالات و نکات کاربردی

جرم تبانی در معاملات دولتی

در مواردی که تبانی در معاملات دولتی مشمول ماده یک «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» و نیز ماده ی 599 «قانون تعزیرات» نباشد می توان این عمل را براساس «قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی» مصوب سال 1348 جرم دانست و مرتکب را محاکمه و مجازات کرد.

تبانی

مطابق ماده واحده ی فوق اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکت ها و موسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ی تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و موسسات مذکور شود به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر تحصیل کرده اند محکوم می شوند.

هر گاه مستخدمین دولت یا شرکت ها و یا موسسات مزبور یا شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت ها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهند شد. در کلیه ی موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات اشد مجکوم خواهد شد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب این موسسه آماده ی ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت تخصصی در زمینه طرح و پیگیری دعاوی کیفری علی الخصوص صور جرم خاص کلاهبرداری می باشد.