رکن قانونی جرم اختلاس

قانونگذار ایران در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس ( جرم اختلاس ) و کلاهبرداری مقرر داشته است هر یک از کارمندان و کارکنان و ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه ی قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

میزان مجازات این جرم با توجه به مبلغ اختلاس ذیل ماده ی فوق در قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیین گردیده است.

رکن مادی

رکن مادی این جرم از یکی از سه صورت ذیل تشکیل می شود نه اختلاس ، استفاده ی غیرمجاز، تسهیل استفاده برای دیگری

رکن معنوی

برای تحقق این جرم لازم است، قصد مجرمانه وجود داشته باشد و این قصد در همه حالات آگاهی مرتکب به وجود ارکان جرم از جمله علم وی به ارتباط وی با شرکت و این که مال و ملک دیگری است را لازم دارد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکیل های مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در دعاوی مربوط به جرم اختلاس می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.