9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

توقیف اموال و بازداشت مازاد

توقیف اموال و بازداشت مازاد

توقیف اموال

قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۱۲۶ درباره توقیف اموال مقرر می دارد:

توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول او که نزد شخص موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

بنابراین توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد.

توقیف اموال

علاوه بر ماده فوق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء جدید مصوب ۱۳۸۷ هم مواردی را به توقیف اموال غیرمنقول اختصاص داده است.

در قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال منقول ذیل ماده ۶۱ الی ۹۸ و توقیف اموال غیرمنقول ذیل مواد ۹۹ الی ۱۱۲ آمده است.

لازم به ذکر است که توقیـف اموال منقول و غیرمنقول یا به جهت تأمین خواسته و دستور موقت صادره و از دادگاهها و پیش از صدور حکم است و یا به جهت اجرای حکم و تعقیب عملیات اجرایی پس از صدور رأی از مراجع قضایی (دادگاه یا اجرای ثبت) است.

بازداشت مازاد

ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی به توقیف مازاد تصریح دارد که منظور این است که مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری باشد و ارزش مال هم بیشتر از مبلغی باشد که به سبب آن وثیقه انجام شده یا توقیف صورت گرفته است. در این حالت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف شده می تواند در برابر مبلغ معین دیگری توقیف شود.

لازم به ذکر است که ممکن است بعد از توقیف مازاد، اصل مال از توقیف خارج گردد که مطابق ذیل ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد خود به خود به توقیف تمام مال تبدیل می شود و تا زمانی که اعتراض نشده و یا ارزیابی دوباره ای صورت نگرفته آن مال قابلیت توقیف جهت طلب دیگران را ندارد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با دارا بودن وکلای متخصص و متبحر در زمینه دعاوی حقوقی و کیفری آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در زمینه  توقیف اموال می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×