مقالات و نکات کاربردی

بررسی قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له

مقالات و نکات کاربردی

قاعده تلف

به نام خدا

 بررسی قاعده ی «تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له»

دانشجوی ارشد حقوق خصوصی : علی یوسفی

استاد محترم: دکتر رحیمی

زمستان 93

فهرست

مقدمه: 1

مستندات قاعده: 2

 خلاف اصل بودن قاعده: 3

محتوای قاعده و خیارات مشمول ان: 3

شمولیت قاعده نسبت به ثمن: 4

معنای ضمان درقاعده: 7

شمول قاعده در عین معین و مبیع کلی: 7

مفهوم تلف: 9

قاعده مزبور در قانون مدنی : 12

نتیجه: 15

منابع: 17

download-13
بررسی قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له

مقدمه:

در بین فقها اعم از متقدمان و متاخران قریب به اتفاق معتقدند که مالکیت به صرف عقد واقع می شود  و ایجاب و قبول برای ان کافی می باشد و همچنین قبض و اقباض را اثار عقد و ناقل ضمان معاوضی می دانند و خیار در ان بی تاثیر است جز موارد استثنایی.( هر چند نظر مخالف نیز وجود دارد که مبیع پس از انقضای مدت خیار به مشتری منتقل می شود این قول به شیخ طوسی و محقق حلی نسبت داده شده [1] )به عبارت دیگر طبق نظر مشهور خیار مانع مالکیت نیست بلکه تنها اثر ان تزلزل مالکیت بوده به این معنا که ذی الخیار می تواند معامله را فسخ کرده و مبیع را مجددا تملک نماید. یکی از مسلمات حقوقی ما و نیز اقتضای مالکیت این است که تلف هر مالی از ملک صاحب ان محسوب شود. اما در احکام مربوط به خیارات حکمی وجود دارد که با عقیده مزبور در تعارض است که بر اساس ان هرگاه در عقد بیع پس از قبض و قبل از انقضای خیار مختص به مشتری ، مبیع بدون تعدی وتفریط تلف شود ضمان بر عهده بایع است این حکم مفاد قاعده ای است که در فقه معروف به “التف فی الزمن الخیار ممن لا خیارله “است.

مستندات قاعده:

مستندات این قاعده علاوه بر اجماع[2]  و شهرت ، روایاتی است که در ذیل بیان می شود . بنابراین با این توضیح ان چه که به عنوان اجماع مستند این قاعده قرار گرفته به مفهوم اجماع مصطلحی که کاشف از رای معصوم (ع) باشد نیست بلکه اجماع مدرکی است[3].

الف) روایت معتبر عبدالرحمان از امام جعفر صادق(ع): سئلت ابا عبدالله(ع) عن رجل اشتری امه به شرط من رجل یوما او یومین فماتت عنده و قد قطع الثمن.علی من یکون الضمان؟ فقال لیس علی الذی اشتری ضمان حتی یمضی لشرطه.

ب) روایت مرسل از ابن رباط از امام صادق (ع) که فرمود: ان حدث بالحیوان حدث قبل ثلاثه ایام فهو من مال البایع.

 ج) قال سئلت ابا عبدالله(ع) عن رجل یشتری الدابه او العبد  و یشترط الی الیوم او یومین  فیموت العبد او الدابه او یحدث فیه حدث ” علی من ضمان ذلک؟ فقال علی البایع حتی ینقضی الشرط ثلاثه و ایام و یصیر المبیع للمشتری.[4]

همانطور که ملاحظه می شود اخبار فقط درباره خیار حیوان یا مبیع حیوان وارد شده ولی به هر حال به استناد روایات مزبور فقها قاعده “التف فی الزمن الخیار ممن لا خیارله ” را استخراج کرده اند.

سوال : آیا قاعده مذکور که در قانون مدنی ما نیز وارد گردیده موافق قواعد و اصول حقوقی ما نیز هست یا خلاف ان است؟

همانطور که در مقدمه بحث ذکر گردیده جز چند تن از فقها سایرین و اکثریت فقها معتقدند که صرف عقد باعث نقل مالکیت می گردد و لازمه ی این نقل مالکیت این است ضامن را به عبارتی بهتر ریسک را بر عهده مالک جدید آن بدانیم (خریدار) و به خصوص که قبض نیز صورت گرفته و این نظر نیز در قانون مدنی ما پذیرفته شده مفاد مواد 191 و 331 قانون مدنی. پس بدیهی است که این قاعده خلاف اصول کلی حقوقی و قاعده فقهی ” تلف کل مال علی مالکه” می باشد.[5]ولی به نظر کسانی که عقد را پس از پایان مدت خیار ناقل مالکیت می دانند این عقیده مطابق قواعدشان است نه خلاف اصل.

سوال: آیا این قاعده فقط شامل مبیع حیوان است و یا خیاراتی است که دارای زمان (مجلس وشرط) هستند و یا به طور کلی جمیع خیارات را در بر میگیرد؟

الف) با توجه به خلاف قاعده و استثنایی وهمچنین تعبدی بودن این قاعده باید تا انجا که ممکن است این قاعده را محدود و مضیق تفسیر نمود کاری که فقهای بزرگی چون صاحب جواهر انجام داده[6] تحت این استدلال که چون روایات وارده حکم را فقط درباره خیار حیوان و نیز بیعی است که موضوع ان حیوان باشد تجویز نموده و تفسیر موسع قاعده با توجه به تعبدی بودن الحاق سایر خیارات خلاف اصول حقوقی و تفسیری می باشد. همچنین ایت الله محمد حسن بجنوردی در تایید این سخن این گونه استدلال نموده اند: اقول: اما صحیحه ابن سنان فقول(ع) فی صدرها (علی البایع  حتی ینقضی الشرط ثلاثه ایام و یصیر المبیع للمشتری شرط له ام لم یشترط) ظاهر فی خیار حیوان  فقط.و اما ذیلها ای قوله(ع) و ان کان بینهما شرط ایام معدوده فهلک فی ید المشتری فهو من مال البایع” ظاهر فی خیار الشرط،فالصحیه صدرا و ذیلا لا تدل علی بوت هذا الحکم الا فی خیار الحیوان و خیار شرط ، و کذلک لامر فی سایر الروایات الوارده قی هذا الباب لا تدل علی ثبوت هذا الحکم الا فی خیار الشرط او خیار حیوان ، فاثباته فی غیرهما من الخیارات یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام.[7]

ب) گروه دیگری از فقها از انجا که مالکیت قبل از انقضای خیار راغیر مستقر می دانند این قاعده را شامل تمامی خیارات دانسته اند و معتقدند که اگر کالای فروخته شده از بین برود ،به پای کسی منظور خواهد شد که حق خیار ندارد زیرا عقد از طرف وی مستقر و لازم است و از طرف شخص دارای خیار ،غیر مستقر و غیر لازم می باشد .یکی از طرفداران این نظر که تمامی خیارات را شامل میشود شیخ انصاری است.[8]

سوال :  ایا این قاعده شامل ثمن نیز می شود؟

1) برخی از فقها معتقدند که شامل ثمن نیز می شود[9]و برخی دیگر اعتقاد دارند که قاعده مزبور در مورد تلف ثمن اجرا نمی شود [10] با این استدلال که دلیلی بر شمول این قاعده نسبت به ثمن وجود ندارد و از انجایی که مفاد این قاعده بر خلاف اصول است و اخبار نیز اختصاص به مبیع دارد باید به مورد متیقن ان که تلف مبیع است اکتفا کنیم [11] شیخ انصاری در کتاب المکاسب 6-صفحه 181 می نویسد: بعید نیست که قاعده مذکور شامل تلف ثمن در زمان خیار مختص به بایع نیز باشد و قاعده عمومیت داشته باشد. زیرا:

الف) علت در رفع ضمان از بایع این است که با انقضای مدت خیار ، مبیع برای مشتری شده و نمیتواند ان را از خود سلب کند و این علت در خصوص ثمن نیز وجود دارد .

ب) دلیل دیگر شیخ انصاری استصحاب می باشد ،به این صورت که چون قبل از تسلیم ثمن ریسک ان بر عهده مشتری بوده پس از تسلیم نیز در زمان خیار بایع نیز ،اگر شک کنیم که ریسک تلف ان بر عهده کیست ، یقین سابق را که ضمان مشتری بوده را استصحاب می کنیم. ایراد: مناط ضمان مشتری قبل از تسلیم ثمن این بوده است که قبضی صورت نگرفته بوده حال پس از تسلیم ثمن این مقتضی موجود نیست و می توان گفت وحدت بین متیقن ومشکوک موجود نیست.ایرادی دیگر که می توان بر استصحاب وارد کرد این است که ما قاعده ای دیگر ی با این محتوا که هر گاه مال در دست مالک ان تلف شود هیچ کس ضامن نیست و با وجود این قاعده که خود دلیل است نوبت به جریان استصحاب نمی شود و استثنای ان تلف قبل از قبض  و قاعده التلف فی الزمن..(در خصوص مبیع)است و سایر موارد مشمول قاعده کلی می شوند.

نتیجه:

هر چند تفسیر مضیق قواعد استثنایی و محدود نمودن انها امری صحیح و پسندیده است اما با توجه به این نوع تفسیر پس باید بگوییم که شامل تلف ثمن حتی اگر حیوان هم باشد نمی شود ، به این معنی که تلف ثمن در مدت خیار اختصاصی بایع بر عهده مشتری باشد را خارج از قاعده بدانیم . ولی با توجه به کج فهمی های بنده این تفسیر منطقی و عادلانه نیست چه فرقی در این موارد بین مشتری و بایع است جز این که نام یکی از انها بایع و نام دیگری مشتری باشد؟ به خصوص در مواردی که ثمن نیز حیوان باشد و چرا باید چنین حقی را به مشتری بدهیم و از او حمایت کنیم و بایع را در شرایط مساوی از این حق محروم سازیم؟  هر چند بنده نیز معتقدم که نباید این قاعده را گسترش دهیم ولی این عقیده باعث ایجاد بی عدالتی شده و عقل سلیم این تفاوت بین بایع و مشتری در عقدی که مبتنی بر مغابنه بوده و طرفین در ان همانند دو کفه ترازو می باشند نمی پسندد. ولی به هر حال  با تفسیر حقوقی ، ما نباید قاعده مزبور را شامل ثمن بدانیم این قاعده به قدری خاص و خلاف اصول است که در خصوص این که شامل هر مبیعی نیز می شود اختلاف است چه برسد بحث سر این باشد که ما ان را در خصوص ثمن نیز بدانیم . در قانون مدنی ما باتوجه به این که قاعده در احکام عمومی نیامده و در مبحث خیارات امده و با اصول حقوقی ما نیز مخالف است بهتر است در هیچ موردی ان را مشمول ثمن ندانیم .

معنای ضمان در قاعده:

شیخ انصاری ضمان را در قاعده ” التلف فی الزمن خیار ممن لا خیارله” به معنی انفساخ عقد و بازگشت عوضین به حالت قبل از عقد تفسیر کرده [12]: ان المراد بضمان من لاخیار له لما انتقل الی غیره هو بقا الضمان الثابت قبل قبضه و انفساخ العقد اناما قبل تلف.

آیا منظور از ضمان در این قاعده همان ضمان واقعی است؟ به نظر می رسد که در این مورد و این قاعده نباید از واژه ضمان استفاده کنیم و واژه صحیح  و به جا کلمه ریسک یا خطر می باشد ،زیرا با توجه به استدلال شیخ انصاری و اکثر فقها که می فرمایند: “آناما” به ملکیت مالک قبل از عقد بر می گردد، پس ضمان واژه صحیحی نیست زیرا در عرف و قانون وقتی مال شخصی در ملکیت خود او تلف می شود نمی گوییم او ضامن است زیرا طریق جبران خسارت 3 دسته است: بازگرداندن عین ، تادیه مثل یا قیمت و نهایتا بدل حیلوله .پس یکی از موارد ضمان این نیست که بگوییم مال تلف شده و از جیب مالک ان بوده است و وی ضامن است !

نکته: استدلال شیخ انصاری به “آناما” به نظر منطقی و حقوقی نمی باشد ، با توجه به کج فهمی بنده چگونه ممکن است بدون سبب مملک مالی از ملکیت مشتری خارج شده و به ملکیت بایع دراید؟ به نظر می رسد که این استدلال صرفا برای توجیه حکم تعبدی قاعده فوق باشد که فاقد مبنای حقوقی می باشد.

آیا قاعده فقط مشمول عین معین است یا مبیع کلی را نیز در بر می گیرد؟

هر گاه مبیع، عین شخصی نباشد بلکه کلی باشد مانند ان که کالایی به مقدار معین و به طور کلی فروخته شود و سپس بایع فردی از ان کالا را تحویل مشتری دهد و سپس این فرد از مبیع کلی در زمان خیار تلف گردد ، آیا مشمول قاعده مورد بحث می گردد؟

شیخ انصاری مبیع کلی را در فرض مسئله در صورت تلف به معنی غیر مقبوض بودن کلی تفسیر کرده و در نتیجه ،چنین فرضی را خارج از مورد روایات قاعده دانسته است[13] وهمچنین صاحب جواهر نیز بر همین عقیده پای بندند.[14]با این استدلال که چنانچه در بیع کلی فردی که بایع تحویل می دهد معیوب یا ناقص باشد بر خلاف عین شخصی مشتری نمی تواند عقد را فسخ کند یا ارش بگیرد و بایع ملزم به تبدیل ان به فردی مطابق قرارداد است و با تشبیه این مورد با تلف مبیع معتقدند که تلف مبیع کلی متصور نیست و مبیع کلی متصف به وصف تلف شدن نمیگردد و به این جهت مبیع کلی از روایت خارج است.

images-17
بررسی قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له

ایراد: این تشبیه صحیح نیست زیرا در فرضی که مبیع کلی را که بایع فردی از ان را تسلیم کرده معیوب یا ناقص باشد در واقع تسلیم صورت نگرفته زیرا مبیع کلی در فرض معیوب و یا ناقص بودن ، فرد و موضوع قرارداد بر ان تطبیق نکرده و این قیاس به نظر مع الفارغ است. ممکن است در جهت رد ایراد فوق گفته شود چون حکم قاعده :”التلف…” خلاف قاعده می باشد باید به مورد متیقن و منصوص ان اکتفا کنیم .در پاسخ باید گفت شکی نیست که باید قاعده را تفسیر مضیق کنیم اما تعمیم حکم به مبیع کلی نیز خلاف تفسیر مضیق نیست زیرا با تعیین  و تسلیم فردی از افراد مبیع کلی مطابق اوصاف عقد ، دیگر موضوع عقد ما عین کلی نیست بلکه تبدیل به عین معین می شود پس مشمول قاعده فوق می شود[15] مرحوم بجنوردی نیز در کتاب القواعد الفقهیه جلد 2صفحه 152 معتقد است که این قاعده شامل مبیع کلی نمی شود با این استدلال که روایات ظهور در این دارد که چه در ید مشتری تلف شده نفس مبیع است نه فرد یا مصداقی از کلی. همچنین گفته شده است با توجه به خلاف اصل و استثنایی بودن به قدر متیقن یعنی عین معین اکتفا می کنیم چون در خصوص مبیع کلی ما دلیلی برجاری شدن قاعده  نداریم [16]

آیا قاعده شامل تلف است یا اتلاف یا هر دو مورد را در بر میگیرد؟ایا مطابق نصوص از بین رفتن مبیع باید ناشی از تلف مبیع با آفات سماوی باشد مانند فاسد شدن مبیع یا تلف ناشی از بیماری و یا شامل اتلاف توسط دیگری نیز می شود؟ در خصوص تلف سماوی که منصوص است شکی نیست و در خصوص اتلاف نیز برای روشن شدن مطلب ان را به چند فرض تقسیم می کنیم تا به نتیجه برسیم .[17]

الف)تلف توسط ذی الخیار(مشتری): اگر مشتری که دارای خیار اختصاصی است مبیع را تلف کند ، این مورد مشمول قاعده نخواهد بود .زیرا این امر عقلانی نیست که در این خصوص نیز بیع ، را منفسخ بدانیم و به مشتری حق دهیم ثمن مالی را که خود تلف کرده پس از تلف از بایع باز ستاند در حالی که با اقدام خود موجب این امر شده و فرض مسئله با روایات نیز همخوانی ندارد. ثانیا می توان گفت از لحاظ حقوقی این امر به نوعی زایل کردن ضمنی خیار است . مگر در مورد فرض نادری که بخواهیم مسامحه به خرج دهیم ودر شمول قاعده در چنین فرضی دچار شک شویم .مثلا : موردی که مبیع حیوان باشد و در مدت 3 روز ، وضعیت حیوان به گونه ای باشد که احتمال زنده ماندن حیوان به قدری کم باشد و مشتری می داند که اگر تلف شود از مال بایع است و اقدام به ذبح ان می نماید تا در صورت تلف ، بایع بتواند از گوشت حیوان استفاده نماید ! در این مورد در خصوص این که چنین اتلافی مشمول قاعده مزبور هست یا نه جای تامل است.

ب) تلف توسط غیر ذی الخیار(بایع):

اگر بایع موجب تلف مبیع شود حق الخیار مشتری که ذی الخیار است باطل نمی شود بنابراین مشتری می تواند عقد را امضا کند و بدل یعنی مثل یا قیمت مبیع را از بایع طلب کند و یا ان را فسخ کرده و ثمن را از وی پس بگیرد[18] .

ج) اتلاف مبیع توسط شخص ثالث:                                                                                     

 اگر مبیع در زمان خیار مختص به مشتری توسط شخص ثالث تلف شود در این فرض نیز مشتری مخیر است بین این که عقد را امضا کند و مثل یا قیمت مالش را از شخص ثالث طلب نماید و یا ان را فسخ کرده و ثمن پرداختی را از بایع اخذ کند.[19]

سوالی که مطرح می شود این است که در صورت فسخ از سوی مشتری بایع بدل را از چه کسی باید بگیرد از مشتری یا ثالث؟  در این خصوص سه نظر ارائه شده است:

الف) با توجه به این که اثر فسخ را نسبت به آینده بدانیم باید بگوییم که با فسخ عقد از سوی مشتری چون پس از اتلاف مبیع رخ داده ، مبیع در ان زمان در ملکیت مشتری بوده است پس بایع باید بدل را از او بگیرد و مشتری نیز به متلف رجوع نماید.

ب) و اگر اثر فسخ را کاشف بدانیم ، نتیجه این می شود که بایع باید به متلف رجوع کند و استدلال دیگر این است که با تلف از سوی ثالث بدل عین مبیع بر ذمه ی شخص ثالث مستقر می شود و بدل قائم مقام عین است.

ج) این که بایع مخیر باشد ، به هر کدام از مشتری یا ثالث رجوع نماید. زیرا طبق نهاد ضمان معاوضی هم مشتری ضامن مبیع است  و هم اتلاف شخص ثالث موجب ضمانت وی شده است بنابراین بایع مختار است . شیخ انصاری (ره) این نظر را “اضعف الوجوه” دانسته ولی در مورد دو نظر اول و دوم اظهار نظر ننموده که کدام را مقدم بدانیم. اما به نظر می رسد که با توجه به این که در حقوق فعلی ما فسخ را ناظر به اینده می دانیم باید بگوویم که بایع باید به مشتری رجوع کند زیرا مبیع در زمان مالکیت او تلف شده چون صرف عقد  موجب تملک مبیع به مشتری شده است و مشتری نیز باید به متلف رجوع کند.

البته این نظر هم وجود دارد که ضمان اتلاف را بر ضمان معاوضی مقدم بدانیم و بگوییم که فقط حق رجوع به متلف را دارد . زیرا ، با استقرار ضمان بر عهده متلف ، ضمان معاوضی معنی نخواهد داشت و چون ید مشتری مجاز بوده نمی توان آن را از تعاقب ایادی در غصب محسوب کرد و ضمان طولی برای مشتری و متلف در نظر گرفت  [20]

قاعده مزبور در قانون مدنی :

قانون گذار ایران از نظر شیخ انصاری در خصوص شمول این ماده نسبت به 3 خیاری که مهلت دارد ، یعنی : خیار شرط ، مجلس و حیوان  پیروی نموده است . و در ماده 453 مقرر داشته است :  در خیار حیوان مجلس و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است. پس این سه قسم از خیارات عبارتند از:

الف) خیار حیوان که تنها برای مشتری ثابت است و در این مساله بحثی نشده است و قالب روایات نیز در خصوص حیوان است از جمله روایت صدر صحیحه ابن سنان که پیش از این آمده.

ب) خیار شرطی که برای مشتری باشد. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا اگر خیار برای طرفین بوده باشد و سپس بایع پس از عقد خیار خود را ساقط کند باز هم مشمول قاعده فوق خواهد بود یا خیر؟ با توجه به استثنایی بودن قاعده باید گفت که این مورد داخل در قاعده نبوده ، و نیز در روایات امده در این خصوص نیز به نحوی ذکر شده که خیار مختص به مشتری باشد از همان ابتدا . ودر این مورد فرقی بین این که خیار شرط متصل باشد یا منفصل و دلیل آن نیز روایت صحیحه ابن سنان است که می نویسد : اگر بین بایع و مشتری برای ایام معینی شرط خیار باشد و قبل از انقضای این ایام مبیع در دست مشتری تلف شود ، تلف مزبور از مال بایع است.

ج) خیار مجلس که فقط برای مشتری ثابت باشد . مثل این که مشتری به بایع بگوید این کالا را از تو خریداری می کنم به این شرط که خیارمجلس تنها برای من ثابت باشد .

شرایط لازم برای اینکه قاعده را حاکم بدانیم :

1) معامله باید با بیع باشد . زیرا در ماده مذکور صراحتا از لفظ مبیع ، بایع و مشتری صحبت شده است پس سایر عقود کنار گذاشته می وند.

2) علاوه بر این که باید عقد ما بیع باشد ، همانطور که در مطلب بالا ذکر گردید موضوع تلف نیز باید مبیع باشد با همان استدلالات فوق . هر چند این ماده در خصوص ثمن ساکت است اما ما نمی توانیم با وحدت ملاک ان را شامل ثمن نیز بدانیم زیرا حکم تعبدی است. گرچه شیخ انصاری آن را مشمول ثمن نیز می داند [21]

3) دکتر کاتوزیان که درود و رحمت خدا بر ایشان  باد معتقدند که این ماده فقط ناظر به عین معین است[22] . در خصوص مبیع کلی استاد کاتوزیان معتقدند که مبیع کلی با تعیین  و تسلیم به ملکیت مشتری در می اید و نتیجه این سخن  این است که بگوییم به نوعی با تعیین مصداق مبیع کلی از کلی بودن خارج  و به مبیع معین تبدیل می شود و به ملکیت مشتری در می اید و از نوشته های ایشان نیز بنده چنین برداشتی داشته ام .[23] پس چرا در این نوع مبیع  نباید در صورت تلف آن را از شمول قاعده خارج بدانیم؟ و این مسئله باعث ایجاد ابهام در ذهن بنده گردیده. البته پش از این در خصوص این مبحث در این تحقیق صحبت شده که علت چیست ولی به نظر قانع کننده  نبوده و صرفا در جهت محدود کردن قاعده به نظرم بیان گردیده.

4) مبیع باید تلف شده باشد و اتلاف شامل این مورد نخواهد بود . زیرا، در متن ماده ذکر گردیده در صورت که تلف گردد، در صفحات قبل در این باب سخن فقها و حقوق دانان ذکر گردیده.

5) مبیع باید به قبض مشتری درامده باشد . زیرا ، تلف قبل از قبض موضوعا از شمول این قاعده خارج است و مشمول ماده 387 قانون مدنی و قاعده ” کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه”  است.پس این دو قاعده با یکدیگر تعارضی پیدا نمی کنند.

6) مطابق ماده مذکور ، خیار باید مختص به مشتری باشد و همچنین از همان ابتدا برای مشتری باشد ( شرط و مجلس) نه این که پس از عقد بایع خیار خود را ساقط کرده باشد .

نکته: مسئله دیگری که در این ماده و این قاعده خود نمایی می کند این است که منظور از “من لا خیار له”   همان سه خیار مجلس ، شرط و حیوان است یا شامل کلیه خیارات می شود؟ مثال اگر بایع نسبت به ثمن خیار عیب داشته باشد “من لاخیار له”  محسوب نمی شود؟  و تلف بر عهده مشتری است؟ یا منظور از بایع فاقد خیار همان سه خیار می باشد؟ در اینجا به نظر می رسد که با توجه به اطلاق ” من لاخیارله” و همچنین استثنایی بودن این قاعده و اکتفا به قدر متیقن باید قائل به این باشیم که مورد اجرای قاعده جایی است که شخص بایع هیچ خیاری ندارد ولی در قانون مدنی فقط بحث از سه خیار شده و سپس مقرر گردیده :اگر خیار مختص به مشتری باشد…که این نوع نگارش تفسیر بالا را به دست نمی دهد بلکه در این مورد ساکت است  و این ایرادی است که بر مقنن وارد است . اما با توجه به قواعد تفسیر و این که مبنای ماده قاعده فقهی تلف…. می باشد ما می توانیم چنین حکمی را استخراج کنیم و بگوییم بایع نباید هیچ خیاری داشته باشد تا تلف مشمول قاعده ی فوق گردد.

با توجه به این که در اخر ماده و قاعده امده است که تلف از مال بایع است ، در صورت تلف مبیع در این قاعده آیا عقد منفسخ می شود و مشتری می تواند ثمن را باز ستاند یا این که حق دارد مثل یا قیمت را مطالبه کند؟ می توان با وحدت ملاک از قاعده مربوط به تلف مبیع قبل از قبض نتیجه گرفت که تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری موجب انفساخ عقد می شود و فقها به طور صریح به این مطلب اشاره کرده اند و دکترین حقوقی نیز از همین عقیده پیروی کرده اند[24].

نتیجه :

در پایان باید گفت که وجود چنین قاعده عجیبی که با بنیان حقوقی ما متفاوت است ، جای تامل و تعجب دارد . علت این که روایات در اصل مربوط به حیوان بوده و در حیوان  ویژگی خاصی وجود دارد و ان این است که ممکن است حیوان دارای بیماری بوده باشد که بایع از آن مطلع است و می داند که تا چند روز دیگر تلف می شود و بایع بخواهد  با فروختن آن سودی به دست اورد و از طرفی ضرر تلف شدن آن را از خود دور سازد و قالب روایات نیز در خصوص حیوان است و حتی اگر هم خیار شرط را نیز داخل در روایات بدانیم می توان گفت در این  مورد نیز همین  ویژگی  حیوان نهفته است و مشتری تا پایان مدت خیار به دنبال این است که ببیند حیوانی را که گرفته است آیا دارای عیب پنهانی است و تا فلان مدت تلف نمی شود؟ ( هر چند ممکن است گفته شود در خیار شرط در تمامی موارد و در خصوص هر مبیعی چنین انگیزه نهفته است ولی در حیوانات و عبد این امر مشهود تر است) پس ما نباید چنین قاعده ای را گسترش دهیم و در خصوص هر مبیعی آن را پذیرفته و وارد قلمرو حقوق که نیاز عرف و جامعه را براورده می کند، داخل کنیم. فرض کنیم کالای گرانی مثل اتومبیل فوق العاده لوکسی به فروش رسد و بدون هیچ ایرادی تسلیم شود و فقط مشتری تا چهار روز حق فسخ داشته باشد و اتومبیل در جلوی درب منزل خریدار در روز سوم در اثر ساعقه از بین برود . در این جا تلف از مال بایع است . آیا عرف و عقل سلیم  واقعا این تلف را از مال بایع می داند؟  آیا صرف شرط خیار که محتوای ان این است که مشتری مبیع را باز گرداند و ثمن را باز ستاند چنین نتیجه ای را می دهد که حتی اگر مبیع تلف شود بتواند ثمن را باز پس گیرد و از ریسک مالی که به او فروخته شده و به قبض وی داده شده است را رها بدانیم؟

بهترین راه حل به نظر حذف این قاعده از قلمرو حقوق فعلی است یا این که آن را محدود به روایت های موجود نموده و فقط خاص مبیع حیوان بدانیم ، نه هر مبیعی و این که حتی آن را گسترش دهیم  به خیار مجلس.

فهرست منابع:

1-امامی،سید حسن،حقوق مدنی،جلد 1،چاپخانه اسلامیه .1371 چاپ ششم.

2-انصاري،شيخ مرتضي،مكاسب،ج 6،موسسه نشر آثارنشر اثار تفكر اسلامي.

 

3-بجنوردی،محمدحسن،القواعدالفقهیه ،جلد 2،انتشارات دلیل ما.1386

 

4-خمینی،روح الله،البیع.موسسه تنظیم ونشر اثار امام خمینی.1341

 

5-کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی.انتشارات میزان.1392

 

6-کاتوزیان ،ناصر،قواعد عمومی قراردادها .جلد 5.انتشارات میزان.1376

 

7-عمیدزنجانی،عباسعلی،قواعد فقه،بخش حقوق مدنی جلداول،انتارات سمت-1390

 

8-عاملی ،سیدجواد ،مفتاح الکرامه ،جلد4 . دار احياء التراث العربي

 

9-محقق داماد ، مصطفی  ،قواعد فقه بخش مدنی 2 ، انتشارات سمت .1391

 

10-نجفي،شيخ محمد حسن، جواهر الكلام،جلد 23 ،دار الکتب اسلامیه.

[1] -مصطفی، محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ج2، ص309

[2] -جواد، حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج4، ص591، (به نقل از عمید زنجانی، قواعدفقه، بخش مدنی،ص487)

[3] -محمد حسن بجنوردی، القواعدالفقهیه، ج2، ص133

[4] -همان

[5] -حسن نجفی، ج23، ص86

 [6]- همان

[7] -محمد حسن بجنوردی، همان منبع، ص135

[8] شیخ انصاری، مکاسب،ج5، ص300و301

[9] -حسن،امامی،حقوق مدنی،جلد1،ص588

[10] – ناصرکاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص342

[11] – حسن،نجفی، همان منبع، ص87

[12] -شیخ انصاری، المسالک، ج2، ص216

[13] -شیخ انصاری، مکاسب، ج6، ص182

[14]- حسن نجفی، همان منبع، ص87

1-ناصر،کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص290

[16] – روح الله خمینی، البیع،ص470

[17] – شیخ انصاری، مکاسب، ج6، ص185

[18] – حسن نجفی، همان منبع، ص89

2- ناصرکاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج5،ص527

[20] -عباسعلی ، عمید زنجانی، قواعدفقه، بخش مدنی، ج1،ص501

[21] -حسن، امامی، همان منبع، ص55

[22] -ناصرکاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص339

[23] -همان، ص290

[24] -محمد حسن بجنوردی، همان منبع، ص146

2 دیدگاه در “بررسی قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له”

دیدگاه ها بسته هستند.