ضرورت اجرای مورد قرارداد

اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می گیرند.

این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می شود، در عقد یک تعهدی، بر عهده ی یکی از دو طرف در برابر طرف دیگر و در عقد دو عهدی بر عهده ی هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت می گردد.

متعهد، متعهدله و متعهد به

در اصطلاح حقوقی، طرفی که در برابر طرف دیگر انجام یا ترک فعلی را به عهده می گیرد«متعهد» و طرفی که انجام یا ترک فعل به سود او تعهد می شود«متعهدله» و عملی که به عهده گرفته می شود «متعهد به» یا موضوع تعهد، خوانده می شود.

اصل لزوم

اصل یا قاعده ی که در ماده 219 قانون مدنی با عبارت «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانون فسخ شود.»، انعکاس از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است.

نکته ی قابل ذکر اینکه نیروی الزامی تعهد تنها مربوط به متعهد نیست بلکه دامنگیر وراث او در حدود اموال بر جا مانده از متعهد نیز خواهد بود و پس از فوت متعهد، وراث او در حدود اموال موروثی، موطف بر اجرای تعهد است، مگر اینکه مورد تعهد عمل مقید به مباشرت متعهد باشد که در این صورت با فوت متعهد، تعهد مزبور ساقط خواهد شد، مانند تعهد نقاش معروف به ترسیم تابلوی خاص، زیرا تعهد دین است که باید از اموال مدیون ادا گردد.

ضمانت اجرای عدم انجام تعهد

متعهد باید آنچه را که بر عهده گرفته است، اجرا کند و در صورت خودداری از اجرای تعهد، از راههایی که قانون پیش بینی کرده است، به تقاضای متعهد له، اجبار بر انجام تعهد می شود و یا این که تعهد به حساب و هزینه متعهد اجرا می گردد. (ماده 220 و 222 قانون مدنی)

ماده ی220 قانون مدنی مقرر می ادارد: «عقود نه فقط متعاملین را بر اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.» همچنین ماده 222 قانون مدنی اعلام می کند:«در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.»

در این میان، هر گاه در خودداری از انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن، خسارتی به متعهد له وارد شود، متعهد ملزم به جبران آن خواهد شد. (مواد 221 و 226 به بعد قانون مدنی و ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی)

دادگاه صالح و هزینه دادرسی الزام به انجام تعهد و جبران خسارت

دادگاه صالح و هزینه دادرسی با توجه به نوع تعهد و خواسته ای که به دنبال اجرای آن هستیم تعیین می شود و به طور کلی با توجه به ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد.

هزینه دادرسی نیز در صورتی که دعوا مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص آن به کسانی که در راستای عدم انجام تعهدات طرف مقابل خود در قراردادها متضرر گردیده اند و خواهان الزام متخلفان به اجرای تعهد و اخذ خسارات می باشند توصیه می کند که با استفاده از مشاوره ها و خدمات حقوقی این حقوقدانان دعاویشان را در دادگاه صالح طرح کرده و به حق و حقوق قانونی خود دست یابند.

هر شخص که مطابق قرارداد متعهد به انجام تعهدی گردد ملزم به اجرای آن است و در صورت عدم اجرا باید خسارت وارده به متعهدله را جبران کند.

فهرست