امکان یا عدم امکان اعاده ی دادرسی در مورد رأی داور

رأی دادگاه با شرایطی که در مواد 426 الی 441 قانون آئین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است قابل اعاده ی دادرسی است حال سوال این است که آیا می توان در صورت وجود شرایط فوق نسبت به رأی داور نیز درخواست اعاده ی دادرسی کرد؟

به نظر می رسد در مواردی مثل جعل، حیله، تقلب و کتمان اسناد که از جهات درخواست اعاده ی دادرسی از دادگاه و مبین موجه بودن خواسته ی مدعی دادرسی است، اگر این موارد در حکم داور موثر باشد و حقی از محکوم علیه داوری ضایع شده باشد می بایست به نحوی موارد مذکور رسیدگی شود اما مواردی وجود دارد که موجب بروز تعارض بین قوانین و اعاده ی دادرسی است.

و آن ابتدای مهلت اعاده ی دادرسی نسبت به موارد جعلیت حیله و تقلب و وصول نوشتجات مکتوم می باشد و این موضوع با مدت زمان 20 روزه ی مقرر در ماده ی 490 قانون آئین دادرسی مدنی متعارض است.

با توجه به اینکه موارد یاد شده مخالف با قوانین موجد حق (بند یک ماده489 قانون آئین دادرسی مدنی) است بنابراین درخواست کننده ابطال رأی داور با استناد به هر یک از موارد سه گانه جعلیت، حیله و تقلب و کتمان اسناد و تحت عنوان کلی مخالفت با قوانین موجد حق می تواند از دادگاه صالح تقاضای ابطال رأی داور را بنماید ولی قید زمانی 20 روز بعد از ابلاغ رأی داور و طبیعت موارد حیله و تقلب و کتمان اسناد با یکدیگر مانعه الجمع است چرا که محتمل است که بعد از گذشت یکسال از ابلاغ حکم داور، مجعولیت سند مورد استناد رأی داور در دادگاه صالح ثالث شود یا دو سال بعد از ابلاغ رأی داور اسناد مکتوم ابراز گردد در این صورت چگونه می توان از تضییع حقوق محکوم علیه رأی داوری با لحاظ ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی جلوگیری نمود.

گروهی از حقوقدانان با توجه به سکوت قانون گذار در مقام بیان قبول اعاده ی دادرسی بعد گذشت مدت 20 روز از ابلاغ حکم داور درخواست مزبور وجاهت قانونی ندارد.

ولی باید پذیرفت با توجه به صراحت مندرج در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرائی ندارد 1- رأی صادره مخالف با قوانین موجود حق باشد 2-…. در صورت احراز مواردی که مخالفت و تعارض با قواعد آمره و نظم عمومی داشته باشد که از جمله آن مقررات مندرج در بند یک ماده 489 می باشد در نتیجه علیرغم انقضاء مهلت مقرر در ماده 492 قانون آئین دادرسی مدنی ابطال رأی داوری از طریق اعاده ی دادرسی در ارتباط با موارد فوق الذکر دارای وجاهت قانونی است تاریخ تقدیم دادخواست ابطال رأی داور بر مبنای قواعد مندرج در موارد 429 و 430 قانون آئین دادرسی مدنی قابل محاسبه خواهد بود.

مرجع رسیدگی اعاده ی دادرسی نسبت به رأی داور

رسیدگی به اعاده ی دادرسی نسبت به حکم دادگاه، باید در دادگاهی که حکم قطعی را صادر نموده است به عمل آید. اما در مورد رأی داور نمی توان به خود او مراجعه نمود زیرا داور، صلاحیت خود را برای داوری دیگر، از دست داده تنها با اجازه طرفین است که مجدداً حق دخالت دارد، بنابراین در هر حال باید به دادگاه اجازه رسیدگی داد. در مورد اعاده ی دادرسی اصلی معلوم است که باید به دادگاهی رجوع داشت که صلاحیت اصلی دارد یا یک بار به دعوای ابطال رسیدگی و رأی داده است اما در مورد اعاده ی دادرسی طاری دو فرض قابل تصور است: 1- سابقاً دادگاه به دعوای ابطال رسیدگی و رأی در ماهیت موضوع (حکم به بی حقی خواهان) صادر نموده است 2- دعوای ابطال اساساً رسیدگی ماهوی نشده است اعم از اینکه علت آن عدم طرح در مهلت بیست روز یا صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا باشد.

در حالت اول باید دادخواست اعاده ی دادرسی را به دادگاهی که سابقاً نظر ماهوی داده است ارسال نمود و در حالت دوم می توان دو راهکار را پیشنهاد نمود، به این صورت که می توان دادگاه نخستینی که طبق قواعد دادرسی صلاحیت استماع دعوای ابطال را دارد در اینجا هم صالح دانست و نیز می توان گفت که خود دادگاهی که درخواست اعاده ی دادرسی طاری را پذیرفته وارد رسیدگی شده و از جهت مقدمات تصمیم به آن رسیدگی کند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و کادر وکلای مجرب این موسسه با سالها سابقه درخشان در زمینه حل و فصل اختلافات از طریق داوری آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از مشاوره، قبول داوری، ابطال و آرای داوری، اعتراض به رأی داوری و تهیه و تنظیم قرارداد داوری را دارد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

ممکن است موارد اعاده ی دادرسی نسبت به رأی داور نیز وجود داشته باشد در این صورت خواهان این درخواست می تواند نسبت به رأی داور در دعوای اعاده ی دادرسی را در دادگاه صالح راه بیاندازد.

فهرست