درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

ابلاغ رای داور در داوری

مقالات و نکات کاربردی

ابلاغ رای داور

به موجب ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور، یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد. سوال قابل طرح اینکه با توجه به ماده فوق، داور مکلف به ارائه رای خود به دادگاه گردیده چنانچه هر یک از طرفین قرارداد در آن خصوص اقدام نموده باشند، آیا درخواست مزبور قابلیت استماع خواهد داشت؟ در پاسخ به نظر می رسد با توجه به ذینفع و ذی سمت بودن آنان هیچ گونه منعی در ابهام مورد تقاضا مزبور وجود نداشته باشد. تکلیف تسلیم رای داوری به دادگاه در زمانی که توافق فی مابین طرفین دعوی صورت نگرفته باشد، اعم است از اینکه اختلاف طرفین موصوف رأسا به داوری ارجاع کرده باشند و یا اینکه موضوع مورد اختلاف توسط دادگاه و یا شخص ثالث به داوری ارجاع شده باشد.

چنانچه ابلاغ و اجرای رای به صورت تواما از دادگاه درخواست گردد؛ با التفات به اینکه ضوابط و مقررات درخصوص ابلاغ رای داور صورت نگرفته و منجر به ابلاغ و انقضاء مواعد مربوطه (۲۰ روز برای افراد مقیم ایران و دو ماه برای افراد مقیم خارج از کشور طبق ماده ۴۶۶ و ۴۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی) رعایت نگردیده فلذا درخواست اجرای رای داور به کیفیت یاد شده قابلیت استماع نخواهد داشت و پرونده در خصوص بخش اخیر مورد تقاضا (اجرای رای داور) منجر به صدور قرار رد درخواست می گردد. پرونده صرفاً در خصوص بخش اول تقاضا مزبور مبنی بر ابلاغ رای داور تعقیب و اقدام مقتضی به عمل می آید. بدیهی است پس از اجرای تشریفات قانونی در خصوص ابلاغ رای داور، محکوم له رای داور وفق مقررات حق درخواست اجرای رای داور را خواهد داشت. سوال دیگر اینکه مقصود ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه ابلاغ توسط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد باید تسلیم گردد، دادگاه ذیصلاح کدام است؟ در پاسخ باید گفت، ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه همان قواعد عمومی صلاحیت است که از ماده ۱۱ تا ۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده است. به عنوان مثال، اگر طرفین اختلاف در مالکیت نسبت به زمین را به داوری ارجاع داده باشند و زمین در حوزه قضائی دادگاه نباشد، با وجود مقیم بودن طرفین در این حوزه، دادگاه صلاحیت نخواهد داشت.

ابلاغ رای داور

ابلاغ رای داوری به طرفین

یکی از موارد مهم در بحث داوری موضوع ابلاغ رای داور است. بدیهی است تا زمانی که رای داور به اصحاب دعوی خصوصاً محکوم علیه رای داوری ابلاغ نگردیده باشد، اجرای رای امکان قانونی نخواهد داشت. ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته” چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و  رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد. ” ابلاغ رای داور به یکی از طرق زیر باید صورت گیرد ۱- طریقی که توافق نموده اند- طرفین دعوا ممکن است در قرارداد داوری طریقه خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی کرده باشند مثلًا صراحتاً اعلام نموده باشند رای داور به آدرس مندرج در قرارداد توسط داور از طریق پست ارسال شده باشد یا به آدرس نماینده قانونی آنان ارسال گردد، در نتیجه داور مکلف است وفق توافق طرفین اقدام نماید. چنانچه علیرغم توافق یاد شده داور ابلاغ رای را از طریق دادگاه درخواست نماید، دادگاه به استناد ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست ابلاغ رای داور را صادر خواهد نمود. ۲- تسلیم رای به دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری- چنانچه طرفین در خصوص نحوه ابلاغ رای داور طریق خاصی را پیش بینی نموده باشند و موضوع اختلاف از طریق دادگاه معینی به داوری ارجاع شده باشد داور  مکلف است رای خود را به دفتر همان دادگاه تسلیم نماید. بنابراین در فرض یاد شده علیرغم اینکه امکان ابلاغ رای داور برای اصحاب دعوی میسر و امکان پذیر بوده باشد ولیکن به جهت اینکه در قرارداد داوری در آن خصوص پیش بینی و یا توافق صورت نگرفته، ابلاغ رای توسط داور به اصحاب دعوا دارای وجاهت قانونی نخواهد بود. همچنین ابلاغ رای به نحو شفاهی نیز ابلاغ محسوب نمی گردد و نمی تواند شفاهاً مثلاً از طریق تلفنی و یا مذاکره حضوری به نحو شفاهی رای داور را اعلام نماید. بلکه باید رای داور مکتوب گردیده و به اطلاع طرفین برسد. بند یک ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی مقرر داشته رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد امضاء اکثریت کافی خواهد بود. مشروط به اینکه علت عدم امضاء دیگر اعضاء ذکر شود. منظور از مکتوب بودن رای داور به شکل متعارف کتابت می باشد مگر اینکه طرفین به نحو یاد شده تراضی و توافق نموده باشند. ۳-  تسلیم رای به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، در صورتی که طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ پیش بینی ننموده باشند و همچنین موضوع اختلاف از طریق دادگاه به داوری ارجاع نشده باشد در نتیجه داور باید رای خود را به دادگاه ذیصلاح دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید. سوالی که در ارتباط با شقوق بند ۲ و ۳ مزبور قابل طرح است اینکه آیا تسلیم رای داور به دادگاه الزاماً و صرفاً باید از سوی داور صورت گیرد به عبارت دیگر چنانچه اصل رای داور توسط ذینفع به دادگاه ارجاع شده باشد آیا دادگاه می تواند به استناد ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی درخواست ابلاغ رای داور را رد نماید. به نظر می رسد اگرچه تسلیم رای توسط داور به دادگاه ذیصلاح از تکالیف قانونی داور می باشد و چه بسا استنکاف از آن مستوجب مسئولیت حقوقی برای داوران ممکن است داشته باشد ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رای خود را ازطریق نماینده قانونی خود و یا توسط هر یک از ذینفعان موضوع رای داوری به دادگاه مربوطه تسلیم دارد با عنایت به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی باید پذیرفت در صورتی که اصل رای توسط ذینفع جهت ابلاغ به طرف دعوی تسلیم شده باشد دادگاه موظف به پذیرش آن خواهد بود. سوال دیگر اینکه چنانچه درخواست ابلاغ و اجرای رای داور به نحو تواما از دادگاه مربوطه درخواست شود آیا درخواست مزبور قابلیت استماع دارد؟

با توجه به اینکه اجرای رای داور زمانی امکان پذیر است که مراحل قانونی مربوط به ابلاغ صورت گرفته باشد و موعد بیست روزه اجراء آن از تاریخ ابلاغ رای داور به محکوم علیه منقضی شده باشد فلذا بخشی از مورد تقاضاء یاد شده درخصوص اجرای رای داور به کیفیت یاد شده قابلیت استماع ندارد قرار رد درخواست اجرای رای داور صادر و اعلام می گردد. بدیهی است پس از اجرای تشریفات قانونی مربوط به ابلاغ رای داوری، درخواست اجرای رای داور بلامانع خواهد بود. سوال دیگر با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مدت اعتراض به رای داور ۱۰ روز بوده ولیکن در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مدت اعتراض به رای داور به ۲۰ روز تغییر یافته است. چنانچه قرارداد داوری قبل از ۱۳۷۹ منعقد شده باشد. ولی رای داور در زمان حاکمیت قانون آئین دادرسی مدنی فعلی صادر شده باشد مدت اعتراض به رای داور با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی که قرارداد داوری را تابع مقررات زمان  تنظیم آن دانسته چه مدت می باشد. در پاسخ باید نظریه مطرح شده توسط قاضی حوزه نظارت قضایی ویژه را بشرح ذیل (زیرنویس) بعد از ذکر جریان پرونده مربوطه تقدیم خواهد شد موجه و منطبق با موازین قانونی دانست.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه قراردادهای داوری داخلی و بین المللی و قرارداد پیمانکاری را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدماتت حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت  در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

تماس با موسسه